تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٨١

الاجتهاد فقيل: إنّه حجة يقدم على اجتهاد ،غيرهم، وعلى أخبار الآحاد؛ لأنهم أعرف بوجوه الاجتهاد وأبصر بطريق الاستنباط ... لجميع أدلتهم . وقيل : إنه ليس بحجة من أجل أنّهم بعض الأمة والعصمة إنما هي الأمة . . . » (١) ، وعلى هذا القول تخرّج أدلة الفريق الثاني، وإليه توجه ومن جهة أخرى : اختلف من نفي حجية العمل الذي طريقه الاجتهاد على قولين : القول الأول : يرى أنصار هذا القول أنّ هذا العمل مقدم على غيره من أخبار الآحاد ؛ لما لأهل المدينة من مزيّة في معرفة أسباب ورود الأخبار ومناسباتها ومعاني كلامه الا لما توارثوه من فهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم . ، القول الثاني: يرى أنصاره أنه لا مزيّة لهذا العمل، بل يكتفي به مرجحاً بين ما تعارض من الأخبار . جاء في المسوّدة ما يلي: قالت الشافعية يرجح بعمل أهل المدينة ؛ أحمد» (۲)(۳) لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بينهم... وهذا ظاهر كلام و حاصل تحرير القول في حجية عمل أهل المدينة : أن العمل المأثور - نقلاً - حجة يجب المصير إليها، وأما ما كان طريقه الاجتهاد فهو في حكم المرجح بين النصوص الخاصة إذا تقوى هذا العمل بأصل من الأصول؛ كظاهر القرآن أو القياس، أما إذا لم يكن كذلك فهو اجتهاد لا يلزم به الغير؛ لأن البقعة لا تعصم أحداً عن الوقوع في الخطأ. * نماذج من تعارض خبر الواحد وعمل أهل المدينة لتعارض (۱) المقدمات الممهدات: ٤٨٢/٣ - بتصرف . (۲) المسودة في أصول الفقه : ۳۱۳ وانظر إرشاد الفحول: ٣٢٠. (۳) انظر المقدمات الممهدات: ٤٨١/٣ وما بعدها التقرير والتحبير : ۱۰۰/۳ ، الجواهر الثمينة : ۲۱۲، ۲۱۳ ۱۸۱
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.