تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٨٠

وجوابه أنّ منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحديث النافي (۱). ثالثاً : ثم إن الصحابة والتابعين تفرقوا في الأمصار، وصار معظمهم في الكوفة والبصرة والشام فكيف يكون عمل هؤلاء حجة في المدينة، ولا يكون كذلك إذا خرجوا عنها (٢). ولتحقيق هذه المسألة والجمع بين الأقوال، ينبغي التمييز في عمل أهل المدينة بين طريقين: ١ - العمل المتواتر بطريق النقل : إذا كان طريق عمل أهل المدينة متواتراً وجب المصير إليه واعتباره حجة تقدم على الآحاد والقياس؛ وذلك كإجماعهم على صفة الأذان والإقامة، وعلى مقدار صاع النبي الله ، ومده، وعلى إسقاط زكاة الخضراوات ... وغيره من الأحكام التي نقلها جمع عن جمع فحصل بها العلم من جهة النقل الوجهة . (۳) وعليه، فيمكن توجيه الأدلة التي سيقت لبيان حجية العمل هذه ٢ - العمل المنقول بطريقة الاجتهاد اختلفت المالكية وغيرهم في حجية إجماع أهل المدينة من طريق الاجتهاد والاستدلال؛ فمنهم من نفى أن يكون حجة تقدم على غيرها، وذهب أخرون إلى أنه حجة تقدم على الآحاد، وهذه طريقة المغاربة (4) . قال ابن رشد: «أما إجماعهم على الحكم في النازلة من جهة (۱) شرح تنقيح الفصول : ۱۱۰/۲ ، الجواهر الثمينة : ٢١٣. (۲) انظر: البرهان ،۷۲۰/۱ إعلام الموقعين : ٩٥٣ ، الفكر السامي: ۳۷۱/۱، الصوارم والأسنة في الذب عن السنة : ١٣٣ ، المصفى : ٣٩٤. (۳) إحكام الفصول : ٤١٣، ٤١٤ المقدمات الممهدات: ٤٨١/٤، وما بعدها، ترتيب المدارك : ٦٤/١ وما بعدها، المقدمة في الأصول: ۷۷. (٤) إحكام الفصول : ٤١٥ ، إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض : ٦٨. ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.