تقرير ذلك أن الصحابي الذي يروي الحديث بالمعنى قد يغفل بعض القيود والأحوال، خاصة إذا لم يكن فقيها وربّ مناسبة أو ظرف أهمله الراوي وكان عليه المدار في استنباط الأحكام لهذا نجد أن الحنفية يميزون بين رواية الفقيه وغيره في الترجيح بين الأدلة ويعرضون الخبر على القرآن سدا لذريعة الإهمال وإغفال ما منه ،بد عند رواية الحديث.
ويمكن أن يمثل لهذا الاستدلال بما يلي:
·
رد السيدة عائشة - رضي الله عنها - لخبر يحي بن عبدالرحمن عن ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه بقولها يرحمه الله، لم يكذب؛ ولكنه وهم إنما قال رسول الله الرجل مات يهودياً: إن الميت ليعذب، وإن أهله ليبكون عليه» (۱) مقتضى ذلك : أن إهمال صفة الميت، ونقل الحديث بمعناه جرّ إلى معارضته لكتاب الله، وبالتالي رده . والحاصل : أنّ الخبر المنقول معنى يجب عرضه على عموم الكتاب وظاهره، خاصة حال إهمال الراوي الظروف والملابسات التي قيل فيها الخبر. هذا على أصولهم . والله أعلم .
وبالتتبع للتفريعات الفقهية، واستقراء الجزئيات العملية، تبين أن الحنفية يأخذون في مواطن عدّة ببعض الأخبار مع ما فيه من مخالفة لنصوص القرآن كحديث: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (۲)، فهو يخالف عموم القرآن ومع هذا أخذوا به. والجواب عندهم: أن هذا الحديث هو من قبيل الخبر المشهور الذي يفيد العلم اليقيني؛ لهذا يجوز الزيادة به على الكتاب، ويقدم على الآحاد (۳).
(۱) تقدم تخريجه.
،
(۲) رواه الترمذي : كتاب الأحكام (۱۳) باب (۱۲) ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه رقم (١٣٤١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الدعوى والبينات، ٢٥٢/۱۰ عن ابن عباس، والبغوي في شرح السنة ) ۱۰۱/۱۰ ، رقم (٢٥٠١) عن ابن عباس.
(۳) انظر : كشف الأسرار : ۲۹/۲ أصول الفقه : أبو زهرة: ١٠٠.
١٦٨
ص ١٦٨