من عمل الصحابة وأنهم كانوا يحاكمون أخبار الآحاد إلى كتاب الله عزّ وجل ويعرضونها عليه فما وافقها أخذوا ،به وما خالفها تركوه وإن كانت لهذه الأخبار معان اختصت بها فليس هذا موضعها لأنني في مقام التمثيل والعرض، ولست في مقام التعقيب والردّ .
٢ - العام ودلالته القطعية :
إن دلالة العام على جميع أفراده قطعية وهي بمنزلة الخاص فيما يتناوله. فلا يجوز تخصيص عام القرآن بخبر الواحد الظني في ثبوته، وبالقياس الظني في دلالته.
أن ودليل القطع عندهم : معاني الألفاظ يجب أن تراعى في أصلها
التي وضعت له ما لم يرد ما يخالف ذلك. ومقتضى ذلك أن العام من المعاني التي وضع لها اللفظ قطعاً، فيجب
حمله عليه ما لم يأت ما يخصصه . فعموم قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: ٢] يتناول كل زانية وزان يقيناً حتى يرد ما يخصصه. هذه طريقة الحنفية في دلالة العام، وقد خالفهم فيها الجمهور
(1)
ومن الأدلة التي يمكن اعتبارها مستنداً للحنفية في هذه المسألة - -
فيما ظهر لي -: نقل الحديث بالمعنى
(۲)
:
(۱) انظر: فواتح الرحموت : ٢٦٥/١، ٢٦٦ ، كشف الأسرار، وما بعدها، شرح التلويح : ۳۸/۱، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : ٢٠٥،٢٠٤، الوجيز في أصول التشريع : ١٦٨.
(۲) حكم نقل الحديث بالمعنى : لا يجوز نقل الحديث بالمعنى عند بعض المحدثين، بل يجب أن يراعي لفظ الرواية، وذلك منقول عن ابن سيرين، وقال جمهور العلماء: يجوز نقله بالمعنى بعد حسن ضبطه وإن كان مراعاة اللفظ أفضل في
النقل.
ولهم في ذلك توجيهات واعتلالات يطول ذكرها اكتفي فيها بالإحالة. انظر: أصول السرخسي: ٣٥٥/١، وما بعدها البحر المحيط : ٢٧٠/٦ وما بعدها، المعتمد: ١٤١/٢، ١٤٢ ، اللمع : ١٦٨، ١٦٩ ، المستصفى: ١٦٨/١، وما بعدها، شرح الكوكب المنير : ٤١٦/٢ وما بعدها محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء : ٧٦.
١٦٧
ص ١٦٧