فيهما طريق الإعمال بينما ذهب الآخر إلى قبول خبر الآحاد المخالف، ما وجد إلى الجمع أو التأويل سبيلاً، ومنهم من التمس ذرائع الجمع بين المدرستين. وإليك بسط الأقوال وحكايتها
أولاً: مذهب الحنفية :
ذهب جماهير الحنفية إلى ردّ الآحاد المخالفة لعموم القرآن الكريم وظاهره، ولم يجوّزوا تخصيصه أو تأويله بوجه من الوجوه؛ للتباين في قوة
الدلالة فخبر الواحد الظني لا يقوى عندهم على دفع ما هو قطعي. جاء في كشف الأسرار ما يلي: لا يجوز تخصيص العام من الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد والقياس لأنهما ظنّيان فلا يجوز تخصيص القطعي بهما ؛ لأن التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض القطعي» (١).
بيان ذلك : أن رواج الخبر عندهم مرهون بموافقته للكتاب، وزيافته مرتبطة بمخالفته وأنّ عام القرآن لا يُخصص بخبر الواحد ابتداء إلا إذا خُص بقطعي مثله، كالسنّة المتواترة - مثلاً - وحينئذ يجوز إخراج بعض ما تناوله العموم بما هو ظني كخبر الواحد. أما إذا تعذر ذلك فالخبر مردود(۲). هذا وقد مثل الأصوليون لهذه المسألة بما يلي:
المثال الأول : حديث القضاء بشاهد ويمين المدعي :
وهو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين الطالب ) فهو معارض لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا
(۱) ٥٩٣/١ بتصرف.
(۲) انظر: البحر المحيط : ٢٦٢/٦، الموافقات : ۱۳۳ ، ۱۷ ، أصول الشاشي: ۲۸۱، عمدة الحواشي الكنكوهي: ۲۸۲ ، إفاضة الأنوار: ۲۰۱ نهاية السول: ٣٥٦/٢، المحصول : ٤٣٨/٤ ، سلم الوصول لشرح منهاج الأصول : بخيت: ١٦٠/٣، إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض : ٧٦ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي: ١٥١، إتحاف الأنام بتخصيص العام الحفناوي : ١٤٠، ١٤١، دراسات أصولية في السنة النبوية : الحفناوي : ۲۹۷ (۳) بنحوه (دون كلمة (الطالب رواه مسلم كتاب الأقضية (۳۰)، باب (۲): القضاء
١٦٢
ص ١٦٢