الفصل الأول: تعارض خبر الواحد مع الأصول:
أشرت آنفاً إلى أنّ الأصوليين اختلفوا في مسألة عرض خبر الواحد الذي اكتملت شروط صحته - على أصول التشريع وقواعده؛ فذهب الشافعي إلى عدم عرض الخبر الواحد على القرآن؛ لأن شروطه لا تكتمل إلا وهو غير مخالف لما جاء في كتاب الله (۱) ، بينما ذهب جماهير الحنفية إلى وجوب عرضه عليه (۲) لاعتبارات مختلفة تُذكر في موضعها كما أوجبوا توافق الخبر مع الأصول العامة المقررة في الشرع ولم يترك مالك عموم القرآن للخبر ما لم
·
6
يعضده عمل أهل المدينة، كما ردّ الخبر بالعمل وبسد الذرائع، وبغيرها ..
فما حقيقة هذا الخلاف، وما وسائل دفعه؟
المبحث الأول: عرض خبر الواحد على القرآن الكريم
(۳)
هذا موضع اختلفت فيه الآثار، وتنازع في الحكم به علماء الأمصار؛ فمنهم من أسقط اعتبار خبر الواحد المخالف لنصّ الكتاب، ولم يسلك
(۱) انظر : المحصول : ٤٣٨/٤ ، نهاية السول : ٣٥٦/٢ ، الموافقات : ۱۳/۳، مقاييس نقد متون السنة : ٢٩٦.
(۲) انظر : البحر المحيط : ٢٣٦/٦ ، الموافقات : ۱۳/۳ ، إفاضة الأنوار : ۲۰۲،۲۰۱. (۳) انظر: شرح تنقيح الفصول: ٤٤٩ ، ٤٥٠ الاستذكار ۳۱۹/۲۲، المقدمات الممهدات: ٤٨١/٣ ، البيان والتحصيل : ۳۳۱/۱۷ ، الموافقات : ٤٨/٣ ، الاجتهاد
بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية خليفة بابكر الحسن: ٥١.
١٦١
ص ١٦١