المبحث الخامس: أقسام القياس
الفرع :
إن للقياس أقساماً باعتبارات مختلفة، أذكر منها ما يلي:
القسم الأول : أقسام القياس بالنظر إلى ثبوت حكم الأصل في
١ - القياس الأولوي:
وهو ما كان الفرع فيه أولى بحكم الأصل من الأصل. ويسمى بالقياس الجلي. وذلك كقياس الضرب على تحريم التأفيف، الوارد في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُنِ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. فضرب الوالدين محرم، وهو أولى من الأصل المقيس عليه في إلحاق حكم تحريم به، لأن العلة فيه
(۱)
أظهر وأجلى (1)
۲ - القياس المساوي:
وهو ما تساوى فيه الفرع والأصل في علة الحكم. وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق .
فقوله : (من أعتق شركاً له فى عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق (۲) وارد في حق العبد، ثمّ قيست عليه الأمة للاشتراك والتساوي في العلة المتمثلة في تشوف الشارع إلى العتق
•
(۳)
(۱) انظر المحصول : ۱۲۳/۵ ، ۱۲۴ مناهج العقول : ٣٥/٣ نهاية السول: ٣٥/٣، المنخول : ٣٣٣ البحر المحيط : ٦٦/٧ ، فواتح الرحموت: ۳۲۰/۲ أصول الفقه : أبو زهرة : ۲۳۱، الوجيز في أصول الفقه : الدكتور زيدان: ۲۱۸.
(۲) رواه البخاري كتاب العتق باب (٤) : إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء، رقم (٢٥٢٢) عن ابن عمر. ورواه مسلم كتاب العتق (۲۰) رقم (١٥٠١) ومالك
:
في (الموطأ): كتاب المكاتب (۳۹) باب (۱۰) ولاء المكاتب إذا أعتق، ٨٠٤/٢.
(۳) انظر: نهاية السول : ٣٥/٣ المحصول : ۱۲۳/۵ ، فواتح الرحموت: ٣٢٠/٢، أصول الفقه : أبو زهرة ،۲۳۱ الوجيز في أصول الفقه : ٢١٩.
١٥٢
ص ١٥٢