اصطلاحاً بذل الجهد في تعيين العلة من بين الأوصاف التي وهو أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع، عن طريق حذف ما لا دخل له في التأثير والاعتبار مما اقترن به من الأوصاف(۱).
رمضان .
يمثل له علماء الأصول بحديث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار
ووجه الاستدلال به أنّ المجتهد ألغى كلّ وصف لا تأثير له في
الحكم مثل :
كون الذي واقع أعرابياً لعموم تشريع الأحكام، ولا دليل على
الخصوصية .
-
أو كون الموطوءة زوجة للواطئ لأنّ غيرها أولى بالكفّارة منها . فيكون وصف الجماع عمداً في نهار رمضان هو المعتبر في وجود الكفارة (٢) .
هذا بعض ما أورده الأصوليون في طرق إثبات العلة ومسالكها، ذكرته مختصرا ومجملا، لتكميل الفائدة.
أما التفصيل فغاية لا تدرك إلا بتحصيل الموسوعات والتنقيب فيها، وإفراد كل مسلك بالدراسة والتحقيق، وهذا موضع لا لذلك . يتسع
(۱) انظر: الإحكام الآمدي : ۳۰۳/۳ مفتاح الوصول : ١٤٧ شرح مختصر الروضة : ۲۳۷۳، منتهى الوصول : ١٨٥.
(۲) ذهبت المالكية إلى اعتبار العلة في تعمد الإفساد مطلقا، فأوجبوا الكفارة بابتلاع الحصاة والنواه . أمّا الحنفية فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع، وهو اقتضاء شهوة يجب الإمساك عنها، فأوجبوا الكفارة على من أكل عامدا ولم يوجبها على من ابتلع حصاة، لأن ذلك لا شهوة فيه. أما الشافعية والحنابلة فالعلة عندهم الوقاع لهذا لم يوجبوا الكفارة على من أكل أو شرب في رمضان عامدا . انظر : مفتاح الوصول : ١٤٧، الوسيط في أصول الفقه : ٢٥٣/١.
151
ص ١٥١