ثالثاً : إنَّ القياس يفضي إلى الشقاق والنزاع؛ لاختلاف الأذهان في استنباط العلل وإلحاق الفروع بأصولها مما يؤدي إلى التفريق بين أفراد الأمة. ووقوع ذلك شاهد على ردّ كل ما يجرّ إلى هذه المفسدة التي نهى عنها الشارع في محكم تنزيله؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحكم [الأنفال : ٤٦] . فأضحى القول بالقياس باطلاً من هذا الوجه
رابعاً: ثمَّ إِنَّ الظَّنّ الذي يحيط بالقياس يجعله غير صالح للاعتماد عليه؛ لاحتمال ورود الخطأ عليه فلا يجوز الإخبار عن أحكام الباري عزّ وجل بما مظنة لمجانبة الصواب. أضف إلى ذلك أن الأحكام الشرعية هو لم تعرف إلا بتعريف الشارع لها لا بالقياس الذي تذهبون إليه (۴)
خامساً: لو افترضنا جدلاً أن يكون للشرعيات علل لارتبطت بأحكامها البتة، ولاستحال انفكاكها عنها كما هو شأن العلل العقلية(۳)، وذلك يوجب استقرار تلك الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليها، وهذا
(٤)
محال تصوره سادساً : ثمَّ إنَّ الأحكام الشرعية مبنية على المصالح، ومن ذا الذي يدرك حقيقتها؟! ذلك أمر لا سبيل إلى معرفته إلا من جهة التوقيف، ولما كان القياس مبنياً على غلبية الظن استحال الاستناد إليه في إثبات تلكم
المصالح .
كما أنَّ من الأحكام ما لا يمكن إدراك الحكمة منه بالقياس، لأنها
:
(۱) انظر: المحصول : ١٠٦/٥ ، شرح مختصر ابن الحاجب ٢٥٠/٢ أصول الفقه : عبدالكريم زيدان : ٢٢٤.
(۲) انظر إحكام الفصول الباجي : ٤٦٧ ، المصفى : ابن الوزير : ۳۲۹ (۳) تحرير ذلك : أنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كونه متحركاً؛ لأن العلة في كونه متحركاً هي الحركة.
انظر: الإحكام الآمدي : ١١/٤ ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية : ٤٧٣. (٤) انظر: الإحكام الآمدي : ١٢/٤
١٠٤
ص ١٠٤