والتفريق بين المتماثلات :
كإيجاب الغسل بخروج المني، دون البول مع أن مخرجهما واحد
ويتماثلان في الاستقذار.
- والتفريق بين حكم خروج المني ودم الحيض في إعادة الصلاة.
وقطع يد السارق في القليل، والعفو عن غاصب الكثير .
والتفريق بين بول الجارية والصبي في حكم الغسل. وتحريم النظر إلى شعر المرأة ولو كانت عجوزاً، وإباحة النظر إلى محاسن الأمة الحسناء.
-
-
وجلد القاذف بالزنى دون القاذف بالكفر.
وكجلد قاذف الحرّ الفاجر دون قاذف العبد العفيف )
هذا تمام القول في هذه المسألة وما ذكر من أمثلة وصور كاف للتنبيه على أنَّ خلاف المعقول المتمثل في الجمع بين المتماثلات في الحكم) يوجب عدم الاحتجاج بالقياس .
ثانياً : من المعلوم بداهة أنَّ المجتهدين قد اختلفوا في أقيسة كثيرة،
وهذا يقتضي احتمالين لا ثالث لهما:
أولهما: أن نقول كل مجتهد ،مصيب وبالتالي نجمع بين المتناقضات، ونخالف ما أجمع عليه العقلاء من أنَّ الجمع بين النقيضين باطل. ثانيهما: أن نقول : إنَّ المصيب واحد وهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى أحد الظنين على الآخر بدون مرجح والترجيح بدون مرجح باطل
ترجیح
،
(۲)
باتفاق، فثبت بذلك أنَّ القياس ليس حجة في كلا الاحتمالين السابقين ))
(۱) انظر هذه الأمثلة في إحكام الفصول : ٤٧٠ المحصول : ١٠٧/٥ وما بعدها، شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٤٩/٢ ، المصفّى ،۳۲۹ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية
في اختلاف الفقهاء : ٤٧٢ أصول الفقه : أبو النور زهير : ٤ /٢٨.
(۲) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٤٩/٢ ، المستصفى : ٢٦٠/٢، أصول الفقه : أبو النور زهير : ٢٩/٤.
ص ١٠٣