تعارض القياس مع خبر الواحد وأثره في الفقه الإسلامي - لخضاري- — الصفحة ١٠٣

والتفريق بين المتماثلات : كإيجاب الغسل بخروج المني، دون البول مع أن مخرجهما واحد ويتماثلان في الاستقذار. - والتفريق بين حكم خروج المني ودم الحيض في إعادة الصلاة. وقطع يد السارق في القليل، والعفو عن غاصب الكثير . والتفريق بين بول الجارية والصبي في حكم الغسل. وتحريم النظر إلى شعر المرأة ولو كانت عجوزاً، وإباحة النظر إلى محاسن الأمة الحسناء. - - وجلد القاذف بالزنى دون القاذف بالكفر. وكجلد قاذف الحرّ الفاجر دون قاذف العبد العفيف ) هذا تمام القول في هذه المسألة وما ذكر من أمثلة وصور كاف للتنبيه على أنَّ خلاف المعقول المتمثل في الجمع بين المتماثلات في الحكم) يوجب عدم الاحتجاج بالقياس . ثانياً : من المعلوم بداهة أنَّ المجتهدين قد اختلفوا في أقيسة كثيرة، وهذا يقتضي احتمالين لا ثالث لهما: أولهما: أن نقول كل مجتهد ،مصيب وبالتالي نجمع بين المتناقضات، ونخالف ما أجمع عليه العقلاء من أنَّ الجمع بين النقيضين باطل. ثانيهما: أن نقول : إنَّ المصيب واحد وهذا محال؛ لأنه يؤدي إلى أحد الظنين على الآخر بدون مرجح والترجيح بدون مرجح باطل ترجیح ، (۲) باتفاق، فثبت بذلك أنَّ القياس ليس حجة في كلا الاحتمالين السابقين )) (۱) انظر هذه الأمثلة في إحكام الفصول : ٤٧٠ المحصول : ١٠٧/٥ وما بعدها، شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٤٩/٢ ، المصفّى ،۳۲۹ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء : ٤٧٢ أصول الفقه : أبو النور زهير : ٤ /٢٨. (۲) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب : ٢٤٩/٢ ، المستصفى : ٢٦٠/٢، أصول الفقه : أبو النور زهير : ٢٩/٤.
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.