شرح المنار لابن هلك
كتاب الله وعترتي
(۱) ((
قس
التحقيق
قلنا : ما ذكرتم يدل على فضلهم، لا على أن إجماعهم حجة دون /(۲) غيرهم .
) وكذا أهل المدينة ) ، يعني كون أهل الإجماع من (۳) أهل المدينة ليس بشرط . وقال مالك - رحمه الله : هو (٤) شرط (ه) ؛ لقوله : ( إن المدينة تنفي
(۱) أخرجه : الترمذي في سننه (ص) : (٨٥٥) برقم (٣٧٨٦) ، كتاب المناقب، باب مناقب أهل . النبي ، وعبد بن حميد في مسنده (ص) : ( ١٠٧) برقم (٢٤٠ ) .
.
وصححه : الألباني في مشكاة المصابيح (٣٤١/٣) رقم (٦١٤٣) .
(۲) نهاية الصفحة : ( ٧٣٩ ) من ط
(۳) ساقطة .
(٤) ساقطة . من ب ، ج
(٥) الذي ذكرته كثير من كتب الأصول أن جمهور العلماء
-
الله
رحمهم
يقولون : إن إجماع أهل
رحمه الله
<
المدينة على انفرادهم ليس بحجة؛ لأنهم بعض الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام مالك وقد حقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مذهب الإمام مالك فقال : ( وأما حجة مالك، فالتحقيق أنها ناهضة أيضاً؛ لأن الصحيح عنه أن إجماع أهل المدينة المعتبر له
شرطان :
أحدهما : أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه .
الثاني : أن يكون من الصحابة أو التابعين لا غير ذلك؛ لأن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه
في حكم المرفوع ، فألحق بهم مالك التابعين من أهل المدينة فيما فيه اجتهاد لتعلمهم ذلك
الصحابة
من
أما في مسائل الاجتهاد فأهل المدينة عند مالك في الصحيح كغيرهم من الأمة،
وحُكي عنه الإطلاق " .
راجع .
هذه المسألة بما فيها من الآراء والمناقشات في :
عنه
—
جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ۹۳۹۹۳۸/۳) ، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (١٨٥١٨٤/٢)، فتح الغفار بشرح المنار (٤/٣) ، كشف الأسرار للبخاري (٢٤١/٣)،
أصول السرخسي (٣١٤/١) ، الفصول في الأصول للجصاص (۳۲۱/۳)، تقويم الأدلة (۳۱)،
فواتح الرحموت (۲۸۲/۲ ) ، الإحكام للآمدي (۳۲۰/۱)، البحر المحيط (٤٨٣/٤)، نهاية
=
٤٩٧
ص ٤٩٩