شرح المنار لابن هلك
( لا يشترط )) .
قسم التحقيق
وقيل : هو شرط (۲) ، لأن النبي مدح بالمعروف (۳) هُمُ الأصول، وقال (٤) : ( إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا،
الا أصحابه وأثنى عليهم، وهم في الأمر
(0)
-
(۱) اتفق الفقهاء - رحمهم الله - من الحنفية والشافعية والمالكية والإمام أحمد في المشهور عنه : على عنهم ـ أو من العترة ليس بشرط لصحة انعقاد
أن كون الإجماع من الصحابة ـ رضي
الإجماع . - راجع هذه المسألة في :
الله
جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ،(۹۳۸۹۳۷/۳)، فتح الغفار بشرح المنار (٤/٣)، حاشية البناني على متن جمع الجوامع (۱۷۸/۲ ۱۷۹)، تقويم الأدلة (۳۱)، المغني للخبازي (۲۷۸) الإحكام للآمدي (٣٠٤/١) البحر المحيط (٤٨٢/٤)، نهاية السول (٢٦٧٢٦٥/٣)، (۳۲۳/۳) شرح تنقيح الفصول (٢٦٣٢٦٢)، الإشارة في معرفة الأصول (۲۸۰)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱۷۸/۲ ۱۷۹)، العدة في أصول الفقه (١٠٩٠/٤)، شرح مختصر الروضة (٤٧/٣)، المسودة لآل تيمية (۳۱۷)، إرشاد الفحول (۲۱۷/۱) . (۲) ـ ذهب أهل الظاهر والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه : على أن كون الإجماع من الصحابة أحمد شرط لصحة انعقاد الإجماع، حيث قال الإمام
- رضي
الله
عنهم
-
الله -
رحمه
الإتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن الرسول الله وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير . وقال بعض الروافض من الزيدية والإمامية : لا إجماع إلا من عترة الرسول الله . راجع هذه المسألة في : الإحكام لابن حزم (١٤٧/٤) ، العدة في أصول الفقه (۱۰۹۱۱۰۹۰/٤)، شرح مختصر الروضة (٤٧/٣)، المسودة لآل تيمية (۳۱۷)، التمهيد لأبي الخطاب (٢٥٧٢٥٦/٣)، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ،(۹۳۷/۳) ، كشف الأسرار للبخاري (٢٤١/٣)، حاشية البناني على متن جمع الجوامع (۱۷۸/۲ (۱۷۹)، أصول السرخسي (٣١٤/١)، إرشاد الفحول
-
. (۲۱۷/۱)
(۳) في د ( بالمعروف والنهي عن المنكر ) .
(٤) في ج ، د ، ط ( فقال ) .
(ه) في ج ( أن ) .
٤٩٦
ص ٤٩٨