شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٤٨٠

شرح المنار لابن هلك التحقيق ( والأجير المشترك ((۱) . كالقصار، قالا (۲) : إنه ضامن لما ضاع في يده بما (۳) يمكن الاحتراز عنه، كالسرقة ونحوها، فإذا (٤) لم يكن الاحتراز عنه كالحرق (٥) الغالب فلا (1) ضمان فيه بالاتفاق ورويا وجوب الضمان عن على - رضي الله تعالى عنه ـ فإنه كان يضمن الخياط صيانة لأموال الناس ) (v) (1) الأجير المشترك هو : الذي يكون عمله في يد نفسه المستأجره، مع عمله لمستأجر آخر، كالقصابين والخياطين في حوانيتهم . وقيل هو : أن يشترك جماعة في أمر رجل بأن يعمل لكل واحد منهم عملاً معلوماً مقدراً بأجر معلوم . وقيل هو : من يعمل لغير واحد . التعريفات للجرجاني (١٦) ، طلبة الطلبة (٢٦٢)، المبسوط للسرخسي (٨٠/١٥)، الاختيار لتعليل المختار (٥٣/٢) اللباب (۹۳/۲) ، الحاوي الكبير (٤٢٥/٧) ، بحر المذهب (۳۲۲/۹)، المعونة (١١٦/٢)، بداية المجتهد (۲۳۲/۲)، المطلع (٢٦٦) ، المغني لابن قدامة (١٠٤/٨) . (۲) أي : أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله . (۳) في د ( مما ) . . - (4) في ج ، د ( وأما إذا ) . (ه) في ط ( كالحريق ) . (٦) في ب ) والغرق الغالب فلا ) . (۷) ساقطة من ج (۸) قال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - : أن الأجير المشترك ضامن لما ضاع في يده مما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة، وأمَّا ما لا يمكن الاحتراز عنه كالحرق الغالب أو الغرق الغالب فلا ضمان عليه راجع هذه المسألة في : ― . بدائع الصنائع (٢٠٦/٤)، المبسوط للسرخسي (۸۱۸۰/۱٥)، الاختيار لتعليل المختار (٥٤/٢)، اللباب (٩٤٩٣/٢) . ٤٧٨
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.