شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٤٧٩

شرح المنار لابن ملك بالقياس . الصحابي قسم التحقيق ) واختلف عملهم في غيره ( أي عمل أصحابنا - رحمهم الله ـ فيما يدرك ـ يعني لم يستقر مذهبهم في هذه المسألة، بل مسائلهم (۱) مختلفة الدلالة في تقليد ، بعضها يدل على تقديم قول الصحابي على القياس، وبعضها يدل على تقديم القياس . ( كما في إعلام قدر رأس المال ) (۲) قال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله : تسمية قدر رأس المال ليس (٢) بشرط في السَّلَم، فيما إذا كان رأس المال مشاراً إليه؛ لأن الإشارة أبلغ في التعريف من التسمية، والإعلام بالتسمية يصح بالإجماع فكذا ،بالإشارة، عملاً بالقياس، مع أنه رُوي عن ابن عمر الله تعالى عنهما ـ خلافه (۳) رضي وأبو حنيفة – رحمه الله - شَرَطَ الإعلام لجواز السَّلَم، فيما إذا كان رأس المال مشاراً إليه، وقال : بلغنا ذلك عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما . (٤) (۱) في ج ( المسائل ) . (۲) في ج ( ليست ) . (۳) راجع قول أبي يوسف ومحمد ― رحمهما الله 11 في مسألة تسمية قدر رأس المال، وأنها ليست بشرط عندهما في السَّلم، فيما إذا كان رأس المال مشاراً إليه، في : ― الاختيار لتعليل المختار (٣٥/٢)، اللباب (٤٤/٢) . بعد البحث الشديد لم أقف على رأي ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ـ في هذه المسألة . (٤) راجع قول أبي حنيفة حمد رحمه الله . ، في مسألة تسمية قدر رأس المال، وأنها شرط عنده لجواز السَّلَم، فيما إذا كان رأس المال مشاراً إليه، في : الاختيار لتعليل المختار (٣٥/٢)، اللباب (٤٣/٢) . ٤٧٧
ص ٤٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.