شرح المنار لابن ملك
قسم التحقيق
لَمَّا فرغ من (۱) بيان أفعاله ) ، شرع في بيان حكمه بالنسبة إلينا .
وفيه أقوال لم يتعرض المصنف لتفصيلها، واكتفى بذكر ما هو المختار، وفيه إشارة إلى وقوع الاختلاف في (۳) فعله (4)
إن(٥) عرف أنه كان سهواً، كالتسليم على ركعتي العصر، أو طبعاً كالأكل، والشرب، والقيام ،وغيرها أو مخصوصاً به ) ، كوجوب التهجد، والضحى، والزيــادة على الأربع في النكاح وغيرها، لا يلزمنا الإتباع إياه ) .
وإن كان غيرها :
قال بعضهم : يجب الوقف (۸) فيه، حتى يظهر أن النبي له الا الله على أي وجه فعله (۹) ، من الإباحة، والندب والوجوب؛ لأن المتابعة (١٠) لا تتحقق (۱۱) قبل معرفة صفـــــــة
الفعل (١٢)
أصول البزدوي (۲۲۸) الفصول في الأصول للجصاص (۲۱٥/٣)، المغني للخبازي (٢٦٣)
تقويم الأدلة (٢٤٧) .
(۱) في ب ، ج ، د ( عن ) . (۲) ساقطة من ب ، ج ، د ، ط .
(۳) في د ( فيه ) .
(٤) في د ( وفعله ) .
(٥) في ط ( أنه إن ) .
(٦) ساقطة من ب ، ج ، د .
(۷) في ج ( إياها ) ، وفي ط ) فيه ) .
(۸) في د ، ط ( التوقف ) .
(۹) نهاية الصفحة : ( ۷۲۷ ) من ط .
(۱۰) في ج ( المتباحة ) .
(۱۱) في د ( لا يتحقق ) .
(۱۲) وهو مذهب عامة الأشعرية وبعض أصحاب الشافعي كالصيرفي والغزالي .
راجع هذه المسألة في :
٤٦٠
ص ٤٦٢