شرح المنار لابن ملك
التحقيق
والجواب عنهم : أن المراد تقسيم (١) أفعاله ) ، بالنسبة إلينا، وحينئذ يتصور فيـــه
الواجب الاصطلاحي ؛ لثبوت بعض أفعاله ) في حقنا بدليل ظني .
صفة (٧)
) والصحيح عندنا : أن ما علمنا (٤) من أفعاله ) واقعاً على جهة(٦))، أي
) نقتدي به في إيقاعه على تلك الجهة ) ، حتى يقوم دليل الخصوص
(^)
( وما لم نعلم على أي جهة فعله النبي ، قلنا : فعله على أدنى منازل أفعاله(۹) وهو الإباحة ((١٠) .
السول (۱٦/٢ـ۱۹)، المستصفى (۱۷۱/۲) تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (۲۱٩/٤ ۲۲۰ شرح تنقيح الفصول (۲۳۱۲۲۷)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۱۰۲/۲ (۱۱۰)، شرح الكوكب المنير (١٨٦/٢ ١٨٧)، العدة في أصول الفقه (٧٣٤/٣)، المسودة لآل تيمية (۱۸۹۱۸۷)، إرشاد الفحول (۱۰۲۹۸/۱) .
(۱) في د ( يعمهم ) .
(۲) ساقطة
من
د
(۳) ساقطة من ب ، ج ، د ، ط .
(٤) في د ( ما علمناه ) .
(٥) ساقطة من ج ، د .
(٦) في ج ( أي جهة ) .
(۷) في ط ( على صفة ) .
(۸) في د ( الخصوص به ) .
(۹) في ط ( أفعاله عليه السلام ) .
(١٠) وهو قول الجصاص، ومختار القاضي أبي زيد وشمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام البزدوي،
الله - والمصنف النسفي ـ رحمهم
www
راجع هذه المسألة في :
جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ،(۸۹۸/۳) ، ضوء الأنوار في مختصر شرح المنار
(۲۸۸۲۸۷)، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ،(١٦١/٢)، فتح الغفار بشرح المنار
(١٥١/٢)، كشف الأسرار للبخاري (۲۰۱/۳-۲۰۲)، أصول السرخسي (٨٧٨٦/٢)،
=
:
٤٥٩
ص ٤٦١