شرح المنار لابن هلك
(
قسم التحقيق
زيادة (۱) النفي حداً على الجلد بخبر الواحد ) ، وهو قوله : ( البكر بالبكر جلد مائــــة له
وتغريب عام
) (۲) ؛ لأن الزيادة نسخ عندنا و نسخ الكتاب
بخبر الواحد غير جائز (۳) ،
وعنده تخصيص فيجوز
•
قيدنا بقولنا ( حداً ؛ لأن النفي سياسية جائز، إذا رأى الإمام المصلحة فيه(4) .
(1) في ج ) من زيادة ) .
(۲) سبق تخريجه : ص (٣٣٥٣٣٤) .
(۳) اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة على أن نسخ الكتاب بخبر الواحد لا يجوز، وخالفهم في ذلك أهل الظاهر فقالوا بجواز نسخ الكتاب بالسنة، سواء كانت متواترة أو
آحاد .
-
راجع هذه المسألة بما فيها من الآراء والمناقشات في :
جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي ،(۸۸۱/۳) ، كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (١٥٠/٢)، فتح الغفار بشرح المنار (١٤٨/٢) ، كشف الأسرار للبخاري (۱۸۱۱۸۰/۳)، حاشية البناني على متن جمع الجوامع (۷۸/۲) فواتح الرحموت (٩٥/۲)، الفصول في الأصول للجصاص (٣٤٥/٢) ، المعتمد (۳۹۸/۱)، الإحكام للآمدي (١٩٧١٨۹/۳)، البحر المحيط (١١٠/٤)، قواطع الأدلة (٤٥٠/١) ، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۷۱۲۷۰/۲)، نهاية السول (٥٨٠/٢)، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (۹۸۹٠/٤)، شرح تنقيح الفصول (٢٤٤)، شرح الكوكب المنير (٥٦٣٥٦٢/٣)، العدة في أصول الفقه (۷۸۹۷۸۸/۳)، المسودة لآل تيمية (۲۰۳ (۲۰٤٥)، إرشاد الفحول (٦٧/٢) ، الإحكام لابن حزم (١٠٧/٤) الله - (٤) اختلف الفقهاء ـ رحمهم في مسألة تغريب الزاني البكر، على ثلاثة أقوال :
١- قال الحنفية : لا تغريب على الزاني البكر ، وإنما عليه حد الجلد فقط ٢ـ قال الشافعية والحنابلة : أن على الزاني البكر جلد مائة وتغريب عام . قال المالكية : أن على الزاني البكر جلد مائة ويغرَّب الرجل دون المرأة والعبد راجع هذه الأقوال في :
•
بدائع الصنائع (۳۹/۷ ) ، الاحتيار لتعليل المختار (٨٦/٤) ، اللباب (۱۸۷/۳)، الوسيط في المذهب (٤٣٨٤٣٧/٦) ، المجموع (۳۳/۲۲)، بداية المجتهد (٤٣٦/٢)، المعونة (٣١١/٢)، المغني لابن قدامة (۳۰۹/۱۲ ۳۱۰)، المطلع (۳۷۱)، الفروع (٥۱۸) .
٤٥١
ص ٤٥٣