شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ٤٥٢

شرح المنار لابن ملك قسم التحقيق ( وعند الشافعي ـ رحمه الله - تخصيص (۱) ) ؛ لأن النسخ (۲) رفع الحكم، والزيادة — تقرير الحكم وضم حكم آخر إليه، وذلك ليس بنسخ . (٤) قلنا (۳) : التخصيص لا يوجب حكماً - فيما تناوله (4) العام - غير الحكـ م الأول، ولكن يبين أن العام لم يكن متناولاً لما صار مخصوصاً منه . ولهذا لا يكون التخصيص إلا مقارناً . وحاصله : أن التقييد للإثبات والتخصيص للإخراج، وأي مشابهة بين الإخراج من الحكم وبين إثبات(٥) الحكم(٢) ؟! فلا جعله تخصيصاً . يصح فإن قلت : التخصيص أهون من النسخ، فلا يصار إلى النسخ عند إمكانه قلتُ : لَمَّا دل الدليل على أن خصوص العموم لا يجوز أن يكون متراخياً، وجــــ المصير إلى النسخ، وإن كان خلاف الأصل ) . ( حتى أبينا ())، هذا تفريع لهذا الخلاف (۱) في ج ) تخصيص وبيان ) . الزيادة على النص تخصيص عمومٍ عند الإمام الشافعي - رحمه الله . راجع هذه المسألة في : . الإحكام للآمدي (۲۱۱/۲) ، البحر المحيط (١٤٣/٤) ، نهاية السول (٦٠٠/٢)، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۸۳/۲)، المستصفى (١٦٨١٦٥/١)، قواطع الأدلة (٤٤٠/١)، تيسير الوصول إلى منهاج الأصول (١٩٨/٤) . (۲) نهاية اللوحة : ( ١٨٥ ) من ج . (۳) في د ( قلت ) . (٤) في ب ، ج ، د ، ط ( يتناوله ) . (٥) في ب ( إثباته ) . (٦) ساقطة من ب . (۷) في ط ( الظاهر ) . (۸) في ط ( أثبت ) . ٤٥٠
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.