شرح المنار لابن ملك
قسم التحقيق
( وعند الشافعي ـ رحمه الله - تخصيص (۱) ) ؛ لأن النسخ (۲) رفع الحكم، والزيادة
—
تقرير الحكم وضم حكم آخر إليه، وذلك ليس بنسخ .
(٤)
قلنا (۳) : التخصيص لا يوجب حكماً - فيما تناوله (4) العام - غير الحكـ م الأول،
ولكن يبين أن العام لم يكن متناولاً لما صار مخصوصاً منه .
ولهذا لا يكون التخصيص إلا مقارناً .
وحاصله : أن التقييد للإثبات والتخصيص للإخراج، وأي مشابهة بين الإخراج من الحكم وبين إثبات(٥) الحكم(٢) ؟! فلا جعله تخصيصاً . يصح
فإن قلت : التخصيص أهون من النسخ، فلا يصار إلى النسخ عند إمكانه قلتُ : لَمَّا دل الدليل على أن خصوص العموم لا يجوز أن يكون متراخياً، وجــــ
المصير إلى النسخ، وإن كان خلاف الأصل ) .
( حتى أبينا ())، هذا تفريع لهذا الخلاف
(۱) في ج ) تخصيص وبيان ) .
الزيادة على النص تخصيص عمومٍ عند الإمام الشافعي - رحمه الله .
راجع هذه المسألة في :
.
الإحكام للآمدي (۲۱۱/۲) ، البحر المحيط (١٤٣/٤) ، نهاية السول (٦٠٠/٢)، الإبهاج في شرح المنهاج (۲۸۳/۲)، المستصفى (١٦٨١٦٥/١)، قواطع الأدلة (٤٤٠/١)، تيسير
الوصول إلى منهاج الأصول (١٩٨/٤) .
(۲) نهاية اللوحة : ( ١٨٥ ) من ج .
(۳) في د ( قلت ) .
(٤) في ب ، ج ، د ، ط ( يتناوله ) .
(٥) في ب ( إثباته ) .
(٦) ساقطة من ب .
(۷) في ط ( الظاهر ) .
(۸) في ط ( أثبت ) .
٤٥٠
ص ٤٥٢