شرح المنار لابن ملك
بقوله : ( لا يلبس [ المحرم ] (١) القباء ولا القميص ولا السراويل
(
...
قسم التحقيق
الحديث )) (۲)
كان من السنة لبس الإزار، والرداء ( ؛ لأنه لَمَّا نُهِي عن لبس المخيط ( كـــان مأموراً بلبس غير المخيط ((۳) ، فيثبت به سنية لبسهما ؛ لأنهما أدنى ما يقع به الكفاية عن لبس
المخيط .
فإن قلت : السنة لا تثبت إلا بالنقل لا ببيان كون الشيء أدنى
قلتُ : ليس المراد من كون الضد سنة أن يكون قولاً، أو فعلاً مروياً عن النبي ؛ بل المراد به أن يفعل بلا ترك كالسنة المؤكدة، نظراً إلى كونه ضد المنهي عنه، ه، ومحصلاً
للمطلوب
•
( ولهذا ) ، أي : لأن الأمر بالشيء يوجب كراهة ضده إذا لم يكن مُفَوِّتاً، لا
تحریمه
(۱) ساقطة من أ .
(۲) الحديث بهذا اللفظ أخرجه : الطبراني في المعجم الكبير (٢٧٥/١٢) برقم (۱۳۰۹۹)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤٩/٥) برقم (۹۳۲۸) .
وأصله موجود في : صحيح البخاري (ص) : (٢٥٠)، رقم (١٥٤٢)، كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، وصحيح مسلم (ص) : (٤٨٥) رقم (۲۷۹۱)، کتاب الحج، باب ما يباح
للمحرم بحج أو عمرة لبسه وما لا يباح .
(۳) ( كان مأموراً بلبس غير المخيط )
هذه العبارة ساقطة من د
(٤) في ج ( أولى ) .
177
ص ١٦٨