شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ١٦٧

شرح المنار لابن ملك قسم التحقيق وأما الأمر المطلق : فلما كان على الفور عند الجصاص جعل ضده منهياً؛ لأن الاشتغال بالضد يفوت المأمور به لا محالة (1) . وعندنا : لَمَّا كان على التراخي لم يُجعل كذلك(٢) [ فإن قلت : فعلى ما ذُكر من المذهب يقتضي أمر المطلق أن يكون ضده مكروهاً، وليس كذلك قلنا : لا نسلم أنه ليس بمكروه، فإن الكراهة تأخير فعل يصير تركه سبباً للثواب، وحينئذ لا يُشكل في أن ترك تأخير الزكاة بسبب الثواب ](٣) ( ولهذا ) (٤) ، أي : ولأن (٥) النهي / (1) يقتضي سنية (۲) الضد ( قلنا : إِن الْمُحْرِم لَمَّـ المخ بس سيط ) (۱) الأمر المطلق يجب فعله على الفور عند الجصاص، وقد وافق في ذلك رأي شيخه أبي الحـ الكرخي ـ رحمهما الله . راجع هذه المسألة في : - الفصول في الأصول (١١٩١٠٥/٢) . (۲) اتفق عامة الحنفية على أن الأمر المطلق لا يجب فعله على الفور وإنما يجوز فعله على التراخي، ولم يخالف في ذلك إلا الكرخي والجصاص . راجع هذه المسألة في : جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي (۲۱۹/۱)، كشف الأسرار شرح المصنف على المنــــار (۱۱۳/۱)، فتح الغفار بشرح المنار (۷۱/۱)، كشف الأسرار للبخاري (٢٥٤/١)، أصول السرخسي (٢٦/١)، الفصول في الأصول (١٠٦/٢)، المذهب في أصول المذهب على المنتخب (۲۳۳/۱) (۳) ساقطة من أ ، ب ، ج ، ط . (٤) نهاية اللوحة : ( ١١٥ ) من د. (٥) نهاية اللوحة : ( ١٣٦ ) من ج . (٦) نهاية الصفحة : ( ٥٧٦ ) من . (۷) نهاية اللوحة : ( ۹۸ ) من ب ط
ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.