شرح المنار لابن ملك
ـسم التحقيق
وفي القسم الأخير : ـ وهو ما يتعدد الحكم دون الحادثة ـ ذهب بعض الشافعي إلى الحمل (۱) فيه أيضاً (٢)
(٤)
وفي عكسه اتفقت (۳) الحنفية على امتناع الحمل (4) ، والشافعية على وجوبه (۹) .
أصحاب
فإن قلت : - على ما ذكرت من المذاهب - يلزم أن يكون في كلام المصنف تسامح؛ لأنه قال ( وإن كانا في حادثتين ) (٦) . ، وهو ليس على إطلاقه على ما ذكرت؛ بل
إذا لم يكن الحكم (۷) متعدداً .
قلت : تمثيله بقوله :
(۱) في ط ( وجوب الحمل ) .
(۲) البحر المحيط (٤١٩/٣) ، شرح الورقات في علم أصول الفقه (١٤٥) .
(۳) في ط ( اتفت ) .
(٤) راجع رأي الحنفية في :
أصول السرخسي (٢٦۸/۱) ، الردود والنقود (۲۸۹)، المذهب في أصول المذهب علــى
المنتخب (١٨٤/١) .
(0) في ج (وجود الحمل )، وفي ط ) وجوده ) .
راجع قول الشافعية بوجوب الحمل في : تعدد الحكم دون الحادثة ، في :
الإحكام للآمدي (۸/۳)، التحقيقات في شرح الورقات (٢٨٤) ، شرح الورقات في علم
أصول الفقه (١٤٣) .
قال الماوردي والروياني في باب القضاء : ( إنه ظاهر مذهب الشافعي ) .
البحر المحيط (٤٢٠/٣) .
(1) في د ) حادثين ) .
(۷) ساقطة من ج .
۱۱۲
!
L
ص ١١٤