شرح المنار من بداية المطلق والمقيد إلى نهاية شروط القياس - ابن ملك — الصفحة ١١٤

شرح المنار لابن ملك ـسم التحقيق وفي القسم الأخير : ـ وهو ما يتعدد الحكم دون الحادثة ـ ذهب بعض الشافعي إلى الحمل (۱) فيه أيضاً (٢) (٤) وفي عكسه اتفقت (۳) الحنفية على امتناع الحمل (4) ، والشافعية على وجوبه (۹) . أصحاب فإن قلت : - على ما ذكرت من المذاهب - يلزم أن يكون في كلام المصنف تسامح؛ لأنه قال ( وإن كانا في حادثتين ) (٦) . ، وهو ليس على إطلاقه على ما ذكرت؛ بل إذا لم يكن الحكم (۷) متعدداً . قلت : تمثيله بقوله : (۱) في ط ( وجوب الحمل ) . (۲) البحر المحيط (٤١٩/٣) ، شرح الورقات في علم أصول الفقه (١٤٥) . (۳) في ط ( اتفت ) . (٤) راجع رأي الحنفية في : أصول السرخسي (٢٦۸/۱) ، الردود والنقود (۲۸۹)، المذهب في أصول المذهب علــى المنتخب (١٨٤/١) . (0) في ج (وجود الحمل )، وفي ط ) وجوده ) . راجع قول الشافعية بوجوب الحمل في : تعدد الحكم دون الحادثة ، في : الإحكام للآمدي (۸/۳)، التحقيقات في شرح الورقات (٢٨٤) ، شرح الورقات في علم أصول الفقه (١٤٣) . قال الماوردي والروياني في باب القضاء : ( إنه ظاهر مذهب الشافعي ) . البحر المحيط (٤٢٠/٣) . (1) في د ) حادثين ) . (۷) ساقطة من ج . ۱۱۲ ! L
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.