شرح المنار لابن ملك
واحدة .
التحقيق
قسم منها يجب الحمل بالاتفاق (۱) ، وهو : ( ما إذا كان في حكم واحد في حادثة
(٤)
وقسم / (۲) لا يجب الحمل فيه بالاتفاق ((۳) ، وهو : ما إذا كانا متعددين (4) ، وأما
الثلاثة الباقية فمختلف فيها .
-
ففي القسم الأول : ـ وهو ورودهما في غير الحكم ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الحمل، وذهب أكثر أصحابنا إلى امتناعه (٥) ، وهو مختار المصنف
(۱) راجع هذه المسألة في :
-
جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي (٥۳۸/۲) ، المذهب في أصول المذهب على المنتخب (١٨٤/١)، البحر المحيط (٤١٧/٣)، تيسير علم أصول الفقه (٢٣٥)، شرح مختصر المنتهى الأصولي (۹۹/۱)، شرح تنقيح الفصول (۲۰۹)، المسودة لآل تيمية (٣٣٤/١)
قال الآمدي - رحمه الله - : ( فلا نعرف خلافاً في حمل المطلق على المقيد هاهنا ) .
الإحكام للآمدي (۷/۳)
(۲) نهاية اللوحة : ( ١٢٥ ) من الأصل
•
(۳) ( ما إذا كان في حكم واحد في حادثة واحدة. وقسم لا يجب الحمل فيه بالاتفاق )
هذه العبارة ساقطة من ج .
(٤) راجع هذه المسألة في :
جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي (٥٤٠/٢) ، الردود والنقود (۲۸۸)، الإحكام للآمدي (٦/٣)، البحر المحيط (٤١٦/٣) ، التحقيقات في شرح الورقات (۲۸۱)، شرح تنقيح الفصول (۲۰۹)، شرح الكوكب المنير (٣٩٥/٣) ، حصول المأمول من علم الأصول (۱۳۲۱۳۱) . قال الغزالي - رحمه الله - : ( إن تباعدت الحادثتان من كل وجه فهو ممنوع بالإجماع ) . المنخول للغزالي (۱۷۷) .
ويقول الآمدي - رحمه الله - : ( لا خلاف في امتناع حمل أحدهما على الآخر ) .
الإحكام للآمدي (٦/٣) .
(٥) راجع رأي الحنفية في هذا القسم في :
كشف الأسرار شرح المصنف على المنار (٤٢٧/١) ، كشف الأسرار للبخاري
(۲۸۹/۲ ۲۹۰)، المذهب في أصول المذهب على المنتخب (١٨٤/١) .
۱۱۱
ص ١١٣