آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٤٨٢

مثاله: إذا نهاه عن القيام يكون له أضداد قعود واضطجاع، ومشي. وأيها فعل يكون قد ترك القيام . ثالثاً ـ ويناقشون على دليلهم الثالث : وهو قياس الأمر والنهي على العلم والجهل بجامع التضاد في كل، فكما أن العلم بالشيء لا يستلزم الجهل بضده فكذلك الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده: بضده . بأن العلم بالشيء لا ينافي العلم بضده والأمر بالشيء ينافي الأمر ، ألا ترى أنه يجوز أن يكون عالماً بكل واحد منهما، وليس كذلك الأمر، فإنه ينافي فعل ضده، إذ لا يجوز أن يكون فاعلاً للمأمور به إلا بترك ضده، فدل على الفرق بينهما (۱) . المسألة الثانية - بيان المذهب الراجح : بعد هذا البيان المفصل لرأي المعتزلة ومخالفيهم في هذه المسألة، يترجح لدي فيها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بطريق المعنى لا بطريق الصيغة، بمعنى أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : (إن الناس اتفقوا على أن المطلوب بالأمر وجود المأمور به وإن لزم من ذلك عدم ضده، ويقول الفقهاء : الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإن ذلك متنازع فيه. والتحقيق أنه منهي عنه بطريق اللازم وقد يقصده الأمر، وقد لا يقصده) (۲) . (۱) انظر التبصرة ص ۹۱ - ۹۲ ، التمهيد ٣٣٣/١ - ٣٣٤ . (۲) مجموع الفتاوى ۱۱۸/۲۰.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.