يقتضي النهي عن ضده، يناقشون عليه بما يلي:
أولاً - يناقشون على دليلهم الأول:
-
وهو أن صيغة الأمر خلاف صيغة النهي، فلا يجوز أن يكون لفظ أحدهما مقتضياً للآخر:
بأن هذا إنما يمتنع لو قلنا: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق
أن
اللفظ، وأما إذا قلنا: إنه نهي من طريق المعنى، لم يمتنع . الا تری لفظ الأمر بالصلاة، خلاف لفظ الأمر بالطهارة من طريق اللفظ ثم الأمر
بالصلاة يتضمن الأمر بالطهارة من طريق المعنى، كذلك هاهنا .
لا
وكذلك قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُيْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ) (1) .
يقتضي
6
النهي عن الضرب من حيث اللفظ لأنه ليس فيه ذكر الضرب، ولكنه يفيد تحريم الضرب من حيث المعنى لا أن اللفظ يتناول ذلك .
وكذلك «افعل» و«لا تفعل يقتضي الإيجاب والتحريم من حيث
المعنى، لا أنه في نفس صيغة اللفظ.
ثانياً ـ ويناقشون على دليلهم الثاني :
الذي قاسوا فيه الأمر على النهي فكما أن النهي لا يتضمن الأمـ بضده، فكذلك الأمر لا يتضمن النهي عن ضده :
بأنا لا نسلم هذا، بل هو أمر بضده، فإن كان له ضد واحد فهو أمر به، كالنهي عن الكفر يقتضي الأمر بالإيمان وكالنهي عن الحركة يقتضي الأمر بالسكون، وإن كان له أضداد فهو أمر بضد من أضداده، لأنه يحصل
بفعل واحد من أضداده ترك المنهي عنه.
(۱) سورة الإسراء، الآية : ۲۳ .
۰۱۲
ص ٤٨١