آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ٣٦٧

قال: (فإذا قد ظن النظام أنه منكر للقياس، وقد زاد علينا إذ قاس حيث لا نقيس لكنه أنكر اسم القياس) (٤) . وقال الشوكاني رحمه الله تعالى : اعلم أن نفاة القياس، لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساً وإن كان منصوصاً على علته، أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق، بل جعلوا هذا النوع من القياس مدلولاً عليه بدليل الأصل مشمولاً به مندرجاً تحته، وبهذا يهون عليك الخطب ويصغر عندك ما استعظموه، ويقرب لديك ما بعدوه، لأن الخلاف في هذا النوع الخاص صار لفظياً، وهو من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه، واختلاف طريقة العمل لا يستلزم الاختلاف المعنوي لا عقلاً ولا شرعاً ولا عرفاً)(۲). والذي أراه هنا، وتطمئن إليه نفسي، أن خلاف النظام في هذه المسألة، إنما هو خلاف في معنى، وليس في مجرد عبارة، وذلك لأن ما ذهب إليه من أن العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا يدل على أنه يثبت القياس من حيث المعنى، فإنه هنا يقول : إذا وقع التنصيص على العلة، كان مدلول اللفظ الأمر بالقياس ولم يتعرض لوقوعه من الشارع أو غيره، بل تعرض لمدلوله لغة وهناك أحال وروده من الشارع، فعنده حينئذ أن الشارع لا يقع منه التنصيص على العلة فإن الكلام في مدلول اللفظ إن ورد، غير الكلام في أنه هل يرد(۳). (۱) المستصفی ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . (۲) إرشاد الفحول ص ٢٠٤ . (۳) انظر الإبهاج شرح المنهاج ٢٤/٣ - ٢٥ . ۳۸۷
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.