ومعظم الأمة على رده، فادعاء الإجماع فيه محال، ولا نص، ومسالك
العقول منحسمة، فلم يبق بالقول على القياس دليل.
الشرع،
i
إلى أن قال: (وما ذكره النظام كفر وزندقة ومحاولة استئصال قاعدة لأنه إذا نسب حاملها إلى ما هَذَى به فيمن يوثق؟ وإلى قول من يُرجع؟ وقد رد القياس، وطرق مساق رده إلى الوقيعة في أعيان الأمة، ومصابيح الشريعة، فإذاً لا نقل ولا استنباط، ولا تحصل الثقة على ما قاله بأي القرآن فإنه لا يبعد على المنكر الجاحد ادعاء ما قاله في التحريف والتصريف وكتم البعض، وتغيير مقتضى البعض، فلم تختص عائلته (۱) ومماراته بالقياس، بل عمت قاعدة الشريعة) (۲) .
أن
وقال ابن السبكي رحمه الله تعالى: (واعلم أن ما ذكره النظام من الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات والفرق بين المتماثلات، كذب وافتراء، وإنما حمله على ذلك زندقته وقصده الطعن في الشريعة المطهرة وقد كان زنديقاً يبطن الكفر ويظهر الاعتزال) (۳).
أما الذين جعلوا الخلاف في مجرد عبارة، فإنهم صرحوا بأن القياس
وفي
من حيث المعنى متفق على الأخذ به والعمل عليه من كلا الفريقين با
ذلك قال الغزالي رحمه الله تعالى في معرض حديثه عن رأي النظام العلة المنصوصة توجب الإلحاق، لكن لا بطريق القياس، بل بطريق اللفظ والعموم، إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت كل مشتد، وبين قوله : حرمت الخمر لشدتها .
(1) الغائلة : مأخوذة من (الغليل) وهو الحقد.
(انظر القاموس المحيط ٢٦/٤).
(۲) البرهان ٧٦۱/۲ - ٧٦٣ . (۳) الإبهاج شرح المنهاج ۲۳/۳
٣٨٦
ص ٣٦٦