آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويما - الضويحي — الصفحة ١٤٣

1 - الحكم التكليفي وهو في اصطلاح الأصوليين : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير (۱). والاقتضاء هو الطلب، وهو إما طلب ،فعل، أو طلب ترك . ويندرج تحت طلب الفعل الإيجاب، والندب. ويندرج تحت طلب الترك : التحريم والكراهة . والتخيير هو الإباحة . وبناء على ذلك، فأقسام الحكم التكليفي خمسة على رأي جمهور الأصوليين (۲)، وهي : (أ) الإيجاب: وهو طلب الفعل طلباً جازماً . (ب) الندب : وهو طلب الفعل طلباً غير جازم. (ج) التحريم : وهو طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً . ( د ) الكراهة : وهي طلب الكف عن الفعل طلباً غير جازم. (هـ) الإباحة : وهي ما أذن الله تعالى في فعله وتركه من غير اقتران بذم أو مدح (۳). (1) انظر شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ١٢/١. (۲) وذلك لأن الأحناف يفرقون بين الفرض والواجب فيجعلون الفرض ما ثبت بطريق قطعي كالقرآن والسنة المتواترة ،والإجماع ويجعلون الواجب ما ثبت بطريق ظني كخبر الواحد. وبناء على ذلك فمتعلق أقسام الحكم التكليفي عندهم ستة : فرض، واجب مندوب، محرم، مكروه، مباح. (۳) انظر المستصفى للغزالي ،٥٥/١ ، الإحكام ٩٦/١ ، المحصول ۱۰۷/۱/۱، روضة الناظر لابن قدامة ص ٢٦ ، ٣٧ إرشاد الفحول ص ٦، نبذة التوحيد في علم الكلام للسنوسي ورقة ٩ . ١٥٢
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.