فإنه خطاب متعلق بأعمالنا على وجه الإخبار عنها بكونها مخلوقة، لكنه ليس اقتضاء ولا تخييراً، فخرج عن الحد.
وقوله : (أو الوضع)، هو ما وضعه الشارع سبباً، أو مانعاً، أو شرطاً، وهو يشمل الصحة والبطلان وكون الفعل عبادة، وأداء، وقضاء، وعزيمة، ورخصة، إلى غير ذلك (۱).
،
وإذا نظرنا إلى المعاني اللغوية، وإلى المعنى الاصطلاحي لتعريف الحكم الشرعي وجدنا أن بين هذه المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي ترابطاً وثيقاً، فإن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع هو ما قضى الله تعالى به على عباده، وأتقنه لهم بحيث لا يجد التناقض إليه سبيلاً : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا ﴿ كثِيرًا ) (٢) .
وهو ما منعهم به عن الفساد والانحراف لكونه يعصم من استقام عليه من كل زيغ وضلال : ﴿وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ )
(ج) أقسام الحكم الشرعي :
.(۳)
ينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين رئيسين هما: الحكم التكليفي،
والحكم الوضعي .
(۱) انظر البرهان للجويني ،۳۱۳/۱ ، الإحكام للآمدي ،٩٦/١ ، المحصول للرازي ۱۰۷/۱/۱، جمع الجوامع ٤٨/١ ، الإبهاج شرح المنهاج للسبكي ،٤٤/١ نهاية السول ٤٧/١، شرح
الكوكب المنير ١/ ٣٣٥ ، إرشاد الفحول ص ٦ .
(۲) سورة النساء، الآية : ۸۲. (۳) سورة آل عمران الآية: ١٠١ .
ص ١٤٢