وقد اعترض الشافعية على الأحناف بأنهم ناقضوا مذهبهم حينما أجروا القياس في الرخص في كثير من الصور منها قياسهم العاصي بسفره على أن المطيع، مع القياس ينفي ترخصه : إذ الرخصة إعانة والمعصية غير مناسبة لها (١). ومنها : تجويزهم الصلاة في قليل النجاسة قياساً على الرخصة في
الاستجمار
(۲)
واختلافهم في أصل هذه القاعدة كاختلافهم في القواعد السابقة، فهو راجع إلى اختلافهم في علل الرخص هل هي معقولة أم لا؟ فمن قال : إنها معقولة لم ير مانعاً من جريان القياس فيها، ومن قال: إنها توقيفية لا يدرك العقل تقديرها منعوا جريان القياس فيها .
وينبني على اختلافهم في هذه القاعدة اختلافهم في فروعها، ومنها:
۱ - جواز التداوي بالنجاسات :
وذلك قياساً على التداوي بشرب أبوال الإبل، وهي رخصة رخصها النبي لا للعُرَنيين لما قدموا المدينة ،فمرضوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى إبله في البادية ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا وصحوا (۳) . فمن قال بجريان القياس في الرخص قاس على أبوال الإبل سائر
النجاسات إلا الخمر للنهي الوارد في التداوي بها.
ومن منع جريان القياس فيها لم يقل بذلك.
۲ - جواز بيع الثمر رطباً بمثله يابساً إذا دعت الحاجة إلى ذلك : وذلك قياساً على الترخيص ببيع العرايا فقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. والعرية : هي النخلة يهب صاحبها
(۱) الإبهاج : ۲۲/۳.
(۲) بداية المجتهد : ۷۸/۱
(٤)
(۳) حديث العرنيين أخرجه البخاري في الطب، ومسلم في القسامة، وأبو داود في الحدود، والترمذي في الأطعمة وابن ماجة في الطب، والحدود.
(٤) أخرجه مالك في الموطا في البيوع : ما جاء في بيع العرية.
٤٨٢
ص ٤٨٢