نظرية التعقيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء - الروكي - ط دار ابن حزم — الصفحة ٤٨١

وذهب الشافعية إلى جواز جريان القياس في الرخص لنفس الأدلة المتقدمة في ثبوت جريانه في الحدود والكفارات والمقدرات(۱). وهو القول الثاني عند المالكية (٢) ، ورجحه الباجي ، ورجحه الباجي ، وأفاد ظاهر كلامه أنه اختيار ابن (٤)، وظاهر كلام القرافي، أنه المختار عنده أيضاً(ه). واختاره ابن حبيب قدامة من الحنابلة (٦). وقد ردوا حجج المانعين السابقة : (۳) 1 - أما الحجة الأولى، فقالوا في ردها إنا لا نجري القياس في الرخص إلا إذا عقلنا معناها واستجمعنا شرائط القياس . ٢ - وأما كون الرخص منحاً من الله تعالى فقد أجاب عن ذلك إمام ، الحرمين بقوله: هذا هذيان فإن كل ما تتقلب فيه العباد من المنافع فهي منح من الله تعالى عز وجل، ولا يختص هذا بالرخص، بل يعم الشرائع بأسرها، فكان ينبغي أن لا يجري القياس في شيء من أحكامها (۷). - وأما كون الرخص مخالفة للدليل وما ينبني على القياس عليها من كثرة المخالفة، فقد أجاب عن ذلك القرافي بقوله : «إن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل عملاً بالاستقراء، وتقديم الأرجح هو شأن صاحب الشرع، وهو مقتضى الدليل، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خوله الدليل لأجلها في صورة وجب أن يخالف الدليل بها أيضاً عملاً برجحانها، فنحن حينئذ كثرنا موافقة الدليل لا مخالفته» (۸) . (1) الوصول لابن برهان ٢٤٩/٢ وما بعدها نهاية السول : ۲۳/۳، الإبهاج : ۲۲/۳. (۲) شرح تنقيح الفصول: ٤١٥. (۳) المنتقى : ٢٢٤/٤ . (٤) المنتقى : ٢٢٦/٤ . (5) شرح تنقيح الفصول: ٤١٦. (٦) مذكرة أصول الفقه للشنقيطي : ۳۳۸. (۷) الإبهاج : ۲۲/۳. (۸) شرح تنقيح الفصول: ٤١٦. ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.