جرى معطوف على السؤال أى دع اعتباره اذا كان ذكر المنطوق بخصوصه جاريا على الغالب فان ما خرج مخرج الغالب لا الغالب لا يحتج به نحو قوله تعالى ( وربابئكم اللاتى فى حجوركم » فلا يدل على انها اذا لم تكن فى الحجر لا تحرم لخروجه على الغالب هذا مذهب الجمهور وحكى عن على رضى الله عنه أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه واما نسبته لمالك رحمه الله تعالى وانه رجع عنه فقد قال حلولو : لا نعرفه لاحد من أهل المذهب أى كونه قاله حتى يرجع
عنه
أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع امتنان بالجر معطوف على السؤل أى السؤال يعنى : انه لا يعتبر اذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى ( لتاكلوا منه لحما طريا فلا يدل على منع القديد ، قاله المحشيان . وكذلك اذا كــــــــــان تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين ( نزل فى قوم والوا اليهود دون المومنين فموالاة الكافرين حرام على كل حال واليه الاشارة بقوله أو وفاق الواقع وكذلك اذا كان التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون حكم المسكوت
واليه أشار بقوله : والجهل وكذلك اذا كان لتأكيد النهى عند السامـ كحديث الصحيحين ( لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخران تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا ) واليه الاشـــــــارة بقوله والتأكيد .. الخ فعند السامع راجع للتأكيد ، والجهل وكذلك اذا كان لحادثة واستشكل الفرق بين موافقة الواقع وما خرج لحادثة بل قد يقال قوله ( لا يتخذ المومنون الكافرين ( الآية مما خرج لحادثة والفرق عندى وهو الذى يشير له كلام الآيات البينات ان ما خرج لحادثة أعم مطلقا اذ يصدق بما اذا اختص الحدوث بها وبما اذا حدث غيرها أيضا كما لو كان لزيد غنم سائمة ولعمر غنم معلوفة وقيل بحضرته صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة فقال في الغنم السائمة زكاة قال في الآيات البينات ولا يصح هنا كون التقييد لبيان الواقع لان الواقع لم تختص بالسائمة ، وفرق هو بأن المقصود في الحادثة بيان حكمها باعتبار حدوثها ولاجله والمقصود
- 99 -
الجزء 1 — ص ٩٩