نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٩٨

التنقيح لمؤلفه اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه احترازا . قال عما توهمه ابن أبي زيد وغيره انه اثبات ضد الحكم المنطوق بـــــــــ للمسكوت ولذلك أخذوا من قوله « ولا تصل على أحد منهم مات ابدا وجوب الصلاة على أموات المسلمين بطريق مفهوم المخالفة القرافي : وليس كما زعموا فان الوجوب هو ضد التحريم وعدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب فاذا قال الله تعالى حرمت عليكـ الصلاة على المنافقين مفهومه أن غير المنافقين لا تحرم الصلاة عليهم واذا لم تحرم جاز ان تباح فان النقيض أعم من الضد وانما يلزم الوجوب أو غيره بدليل منفصل قوله : ثمت تنبيه . الخ تنبيه مبتدأ خبره جملة خالفه أى رادفه وكذلك رادفه دليل الخطاب فالثلاثة بمعنى واحد وقد يطلق عليه أيضا لحن الخطاب فلحن الخطاب يطلق بالاشتراك العرفي على كل من دلالة الاقتضاء ومن المساوى من قسمى الموافقة ومن مفهوم ودع مفهوم اذا الساكت عنه خافا المخالفة هذا شروع في شروط تحقق مفهوم المخالفة أي اترك اعتبار المخالفة لعدم تحققه اذا كان المسكوت عنه لم يذكر لخوف في ذكره بالموافقة أى لخوف محذور بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقة للمنطوق بأن يعطف عليه كقول قريب عهد بالاسلام لعبده بحضور المسلمين : تصدق بهذا على المسلمين فنقول لا مفهوم للمسلمين مــــــن غيرهم لترك ذكرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق سواء خاف المتكلم على نفسه أو غيره « أو جهل الحكم » بصيغة الماضى عطفا على خاف أى وكذا يترك اعتباره للاحتجاج به اذا جهل المتكلم الحكم المسكوت عنه وذلك انما يتصور في غير كلام الله تعالى كقولك : فى الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة أو النطق انجل للســ ــول أي : دع اعتباره اذا كان النطق أى ذكر المنطوق لاجل السؤال عنه كما اذا سئلت عن الغنم السائمة فتقول فى الغنم السائمة زكاة لان تخصيص السائمة بالذكر انما هو لاجل مطابقة السؤال • 98-
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.