للمرجئة مع لزوم القول به للجمهور ؟ قال بعضهم اللهم الا أن يخص الدعوى بما لم يصرف الدليل عن ظاهره فان الدليل العقلي صارف عن ظاهره مبين لمعنى صحيح محتمل وسموا مرجئة لارجائهم أي تأخيرهم المعصية عن الاعتبار في استحقاق العذاب عليها لانهم يقولون لا عذاب مع الايمان فلم يبق للمعصية عندهم أثر وهي بالهمز من أرجأه بمعنى آخره ومنه ( أرجئه وأخاه » فى قراءة ابنى كثير وعامر وأبي عمرو وبتركه جمع مرج كمعط ومنه أرجه أخاه في قراءة الكوفيين ونافع وان اختلفوا فى اسكان الهاء وكسرها وقيل سموا مرجئة من الرجاء لرجائهم ان المعصية لا تضر مع الايمان وعليه فينبغى كما قال ابن أبي شريف ان يقال مرجئة بفتح الراء وتشديد الجيم كمقدمة
والنقل بالمنضم قد يفي
أدلة
للقطع والعكس نه بعيـ
يعنى أن مذهب الأكثر ان الدليل النقلى قد يكون قطعى الدلالة على المراد منه لما ينضم اليه من تواتر معنوى أو لفظى أو مشاهدة كما في وجوب الصلاة ونحوها فان الصحابة علموا معانيها بالقرائن المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن الينا تواترا الى غير ذلك من النقليات المعلومة المعانى من الدين ضرورة كالعلم بأمور المعاد من البعث والحساب والجنة والنار وسؤال الملكين والجواز على الصراط وغير ذلك وذهبت المعتزلة وجمهور الاشاعرة الى أنها لا تفيد اليقين مطلقا واليه الاشارة بقولنا : والعكس له بعيد ، وحجة من قال : ان الدليل النقلى لا يكون قطعا ما يعارض القطع من مجاز وتخصيص ونقل وتقديم وتأخير ونسخ واشتراك واضمار مع من العلم بعدم المعارض العقلى اذ لابد معه من تأويل النقل لانه فرع صحة النقل عليه ليس الا العقل فهو أصل للنقل فابطاله بتقديم النقل عليه ابطال للنقل أيضا اذ فى ابطال الأصل أبطل الفرع ثم عدم العقل لان الطريق الى اثبات الصانع ومعرفة النبوءة وسائر ما يتوقف العقلى غير يقيني فقيامه محتمل اذ غاية الامر عدم الوجدان وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود ، ورد عليهم بأنها تفيده بتواتر أو غيره اما ترى أن لفظ السماء والارض ونحوهما من الالفاظ المشهورة عند أهل اللغة متواترة يعلم اصالة أى بالذات من اللفظ والمعنى استعمالها في
أنه لابد
المعارض
. 87.
الجزء 1 — ص ٨٧