المحصول : وحكم الرسول فى الامتناع كحكمه تعالى . قال الأصبهاني في شرحه لا أعلم أحدا ذكر ذلك ولا يلزم من كون الشيء نقصا في حق الله تعالى ان يكون نقصا فى حق الرسول فان السهو والنسيان جائزان في حق الانبياء . فلا يتجه تخصيص الخلاف هنا بالنسبة للسنة بالحشوية . قلت : يمكن الجمع بأن محل كلام المحصول ومن وافقه وهو الكثير ما اذا نطق به عمدا لانه عبث وهم معصومون من العبث لانــه اما حرام أو مكروه ومحل كلام الأصبهانى ما اذ أصدر منه سهوا أو نسيانا والله تعالى أعلم . والحشوية بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة نسبة الى الحشالان الحسن البصرى لما وجد كلامهم ساقطا وكانوا يجلسون في حلقته امامه وقال ردوهم الى حشا الحلقة أى جانبها ويجوز اسكان الشين نسبة الى الحشو وهو الذى لا معنى له يمكن فهمه لقولهم بوجوده فى الكتاب والسنة وبالوجهين ضبطها الزركشي والبرماوى وغيرهمـ
ما به یعنی بلا دليل غير الذي ظهر للعقول ما عطف على حشو يعني : أنه لا يجوز عقلا أن يقع في الكتاب والسنة حشو ولا لفظ يعنى به غير ظاهره الا بدليل عقلى أو غيره يبين المراد منه كما في العام المخصوص بمتأخر عنه احتزازا مــــــن المقارن أو المتقدم اذ لا يصدق عليه حينئذ أنه عنى به غير ظاهــــــره فاندفع اعتراض زكرياء بأن تقييده بالمتأخر مضر قال : اللهم الا أن يقال انه المتفق عليه أو ان غيره مفهوم بالاولى خلافا للمرجئة في تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قالوا المراد بالايات والاخبار الظاهرة في تعذيب عصاة المومنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم ان المعصية لا تضر مع الايمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر قال في الايات البينات يخفى أنه ينبغي أن يكون المراد فى قوله يبين المراد منه المراد ولو بحسب الظهور اذ الادلة المبينة لا يلزم أن تفيد المراد قطعا . ويرد على مذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور ان الوقف على ( الا الله ( فانه عنى به غير ظاهره ولا دليل يبين المراد منه « انما الحاصل الدليل الصارف عن ظاهره فكيف يمنع ذلك وينسب خلاقه
У
- 86
-
الجزء 1 — ص ٨٦