نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٧٤

الشائبتين على الأخرى دون نص أى دليل على جواز تقديمه كالوضوء فيجوز اتفاقا ان يصلى به قبل دخول الوقت ما شاء وقال ان الامر لا يوجه الا لدى تلبــــس منتــبــه منتبه فاعل قال ، أي : قال بعض الأصوليين ذو انتباه أى فطنة : إن الامر وغيره من أقسام التكليف لا يوجه بالبناء للمفعول أى لا يتعلق بالفعل الزاما الا عند التلبس به واما قبل ذلك فاعلام ، وانما كان لا يتعلق به الزاما الا عند المباشرة له لانه لا قدرة عليه الا حينئذ . قال زكرياء أي لانها القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلا يكون الا مع المباشرة • اعلم ان الأصوليين من الاشعرية والمعتزلة متفقون على ان المامور بالفعل بقصد الامتثال انما يتعلق به الأمر عند الاستطاعة لكن للمعتزلة أصل وهو ان الفعل لا يكون متعلقا للقدرة حال حدوثه فالاستطاعة عندهم قبل الفعل لا معه ، وأصل الاشعرية ان القدرة الحادثة تقارن المقدور لا تسبقه فالاستطاعة عندهم معه لا قبله لان القدرة الحادثة عرض ، وبقاء العرض محال عندهم ، فلو تقدمت على وجود الحادث لعدمت عند وجوده فلا يكون الحادث متعلقا لها ، فلزم على أصل الأشعرية ان الامر انمـــــا يتعلق بالفعل تعلق الزام حال حدوثه لا قبله ، ولزم على أصل غيرهم تعلقه به قبله لا معه فاللوم قبله على التلبس بالكف وهى من أدق الاسس هو جواب عن ما قيل انه يلزم عدم العصيان بترك ما أمر به اذا قلنا: ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة . والجواب ان اللوم قبل التلبس بالفعل مرتب على التلبس بالكف عن الفعل وذلك الكف منهى عنه لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه . واعترض بعضهم هذا التعليل بأنه لا يفيد المطلوب وهو ان الكف منهى عنه لان النهى يتوقف على وجود الأمر وهو متوقف على وجود التعلق الالزامي وهو هنا منتف فينتفى الأمر فينتفى النهى وهو نقيض المطلوب. ومنعه في الآيات البينات بأن الأمر والنهي واحد عند السبكى ، اذ مذهبه ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده ، - - 74 -
الجزء 1 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.