المعنوى ازلی والاعلامى حادث ، وعلى هذا تكون التعلقات ثلاثة : تنجيزى ، ومعنوى ، واعلامي ، وأما الالزامي فهو التنجيزى .
قوله : الامر مبتدأ خبره جملة قد تحققا وللاعلام متعلق به وبعد للالزام يستمــر حال التلبس وقــوم فـروا يستمر حال من الالزام، يعنى أن التعلق الالزامي يستمر عند الاكثر حال التلبس به أى المباشرة له ، وقوم من أهل الاصول فروا أى ذهبوا الى انقطاعه حال المباشرة خوف تحصيل الحاصل وهو عبث لا فائدة فيه . وأجيب بأن الفعل ذا الأجزاء كالصلاة لا يحصل الا بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منـه
فيلس يجزى من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم أي فعلى ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزىء المكلف ما أتى به من المامورات قبل وقته لانه ات بغير ما أمر به فلا تبرأ ذمته ولا ولا يقدم عليه اقداما خاليا من الحظر أى المنع أى لا يجوز الاقدام على فعله فيقدم مبنى للفاعل وهو المكلف ) وذا التعبـد . . )
(
أى وهذا الذى لا يجزىء أن قدم على وقته ولا يجوز الاقدام عليه
هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم
محض
للفعل فالتقديم فيه مرتضى
یعنیى : ان ما تمخض للمفعولية كاداء الديون ورد الوديعة ورد المغصوب يرتضى تقديمه قبل وقت لزومه وانما ارتضى لجوازه وابرائه الذمة ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم فيمنع للمعارض
•
وما الى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب
یعنی : ان المنتسب الى شائبة التعبد وشائبة المفعولية كالزكاة والوضوء يختلف في جواز تقديمه وابراء الذمة منه بناء على تغليب احدى
- 73 -
الجزء 1 — ص ٧٣