نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٨

يعني : أن ابن رشد ذكر فى المقدمات أن الراجح عند المالكية في المرض والسفر وجوب الصوم وأنه فى الاول الذي هو الحيض ضعيف وهو في وجوب قصد للادا أو ضده لقائل به بدا هو مبتدأ خبره بدأ يعنى أن الخلاف أى ثمرته تظهر عند من يقول بوجوب التعرض فى البدل للنية فعلى أن الفائت واجب يقصد القضاء أى ينويه ، وعلى الاخر ينوى الاداء فاللام في قوله بمعنى عند ، قال فى الآيات البينات : ذهب الجمهور الى الفعل في الزمان الثاني قضاء على أن المعتبر فى وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليـــــل الاجماع على جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعني انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع ويسميه وجوباً بدون وجوب الاداء اه ونفس الوجوب هو اشتغال الذمة بفعل أو مال ووجوب الاداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتغلت به كذا ذكره في التلويح وبما ذكرناه من ظهور ثمرة الخلاف في نية الاداء أو القضاء يكون الخلاف معنويا خلافا للسبكى فى جمع الجوامع من أنه لفظى لا فائدة فيه لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زوال العذر واجب بلا خلاف ، وجعل بعضهم من فوائده هل وجب القضاء بأمر جديد أو بالامر الاول ؟ ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبيا ورب الفضل يعنى : ان الله تعالى لا يكلف احدا الا بالفعل بناء على امتناع التكليف بالمحال لان غير الفعل غير مقدور للمكلف والفعل ظاهر في الامر لانه مقتض للفعل غالبا ومن غير الغالب نحو اترك ودع وذر والاطلاق بناء على الغالب واقع حتى فى الكتاب والسنة مع انها في معنى النهى والتكليف بالاعتقادات التى هى من الكيفيات النفسانية دون - 68 i
الجزء 1 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.