نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٧

بعضهم واسطة لان الحسن عنده ما أمر بالثناء عليه . واما الحسن و القبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقلى اجماعا وأهل العراق يطلقون القبيح في الشرع على المكروه والمحرم وما لا بأس بفعله وهـو ما فيه شبهه قليلة وان كان مباحا كسور كثير من الحيوانات بخلاف الشرب من دجلة لا يقال فيه لا بأس به هل يجب الصوم على ذى العذر كحائض وممرض وسفر يعنى : أنه اذا انعقد سبب لوجوب شيء على مكلف ثم طرأ ما اقتضى جواز ترك ذلك الشيء لذلك المكلف كطرو الحيض أو المرض أو السفر أو السكر أو الاغماء بعد انعقاد سبب وجوب الصوم في حق من طرأ له ذلك أو طرأ قبل انعقاد سبب الوجوب ما منع انعقاده فهل يوصف حال جواز تركه بالوجوب لانه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان المأتى به بدلا من الفائت والبدل واجب . فدل على أن الفائت واجب والا لم يكن بدلا عنه لقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وهاؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم الثابت في المريض والمسافر بقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وفى الحائض بالاجماع أولا يوصف بالوجوب والا كان ممتنع الترك وقد فرض جائزه فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنع لاجتمع النقيضان وأجيب بمنع ذلك لان المنافي للوجوب هـو جـواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط فاختلف زمن النفى والاثبات وأجيب عن الأول بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا فوجوب الصوم له سبب ومانع ولا يتحقق الوجوب الا بوجود سببه وانتفاء مانعه وهو العذر المذكور فالاستدلال بالآية على الوجوب في محل العذر غير صحيح ، وبأن وجوب القضاء بقدر ما فات المشعر بالبدلية لا يتوقف على سبق نفس الوجوب بل يكفي فيه سبق ادراك سبب الوجوب ، قاله في الآيات البينات وجوبه في غير الأول رجح وضعفه فيه لديهم وضــــــح - 67
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.