نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٥٧

رجوعه لغيــره فــي آخــــر يجوز للاجماع عند الاكثر الله عنهم عند متعلق بيجوز يعنى ان العامي يجوز له عند الاكثر الرجوع الى قول غير المجتهد الذي استفتاه أولا في حكم آخر لاجماع الصحابة رضى على أنه يسوغ للعامى السؤال لكل عالم ولان كل مسألة لها حكم نفسها فكما لم يتعين الاول للاتباع في المسألة الأولى الا بعد سؤاله فكذلك في المسألة الاخرى قاله الحطاب شارح مختصر خليل قال القرافي انعقد الاجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر واجمع الصحابة على ان من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله ان يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهم بغيـر نكير فمن ادعى رفع هاذين الاجماعين فعليه الدليل انتهى . وغير الاكثر يقولون أنه لا يجوز له الرجوع لانه بسؤال المجتهد والعمل بقوله التزم مذهبه ومال امام الحرمين الى الجواز في عصر الصحابة والتابعين ومنعه فى الاعصار التى استقرت فيها المذاهب : وذو التزام مذهب هل ينتقل أولا وتفصيل أصح ما نقل اعلم ان الاصح عندهم أنه يجب على العامي والعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد التزام مذهب معين من مذاهب المجتهدين وقيل لا يجب عليه التزام مذهب معين فله ان يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا واختلف أهل الاصح هل يجوز له الانتقال عن المذهب الذي التزمه الى مذهب آخر أولا عدم الجواز للحازري والغزالي لانه التزمه وان لم يجب التزام عينه ابتداء لجواز أن يلتزم غيره القول الثاني الجواز والتزام ما لا يلزم غير لازم ثالثها وهو الاصح عدم الجواز فيما عمل به والجواز في غير ما عمل به اخذا مما تقدم في عمل غير الملتزم فانه اذا لم يجز له الرجوع قال ابن الحاجب والامدي اتفاقا فالملتزم أولى بذلك لكن قال تقى الدين السبكى ان فى دعوى الاتفاق نظرا وان في كلام غيرهما ما يشعر باثبات خلاف بعد العمل : -348-
الجزء 2 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.