نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٦٥٦

يعنى ان خلو الزمان من مجتهد قبل تزلزل القواعد جائز عقلا كما يدل عليه ظاهر استدلال ابن الحاجب والامدى وغيرهما ويحتمل أن يكون الجواز شرعيا كما قال سعد الدين التفتازاني وكلما جاز الشيء شرعا جاز عقلا ولا ينعكس الا جزئيا : وان بقول ذى اجتهاد قد عمل من عم فالرجوع عنه منحظل يعنى أن العامي اذا عمل بقول مجتهد فى مسألة لا يجوز له اتفاقا الرجوع عنه الى قول غيره فى مثلها لانه قد التزم ذلك القول بالفراغ من العمل به ونعنى بهذا العامى الذي لم يلتزم مذهبا معينا والا فسيأتي في قوله وذو التزام مذهـب الـخ فالمراد بقولنا التزام ذلك القول التزامه في تلك الحادثة فقط لا الترام جميع ما قال واذا قلنا بوجوب تكرار سؤال المجتهد اذا عاد مثل ما أفتى به اولا فسأله فتغير اجتهاده لم يجب عليه العمل بقوله الثاني لانه لم يلتزمه بالفراغ من العمل به بل يتخير بينه وبين الاخذ بقول غيره الا أن اعتقد احدهما أرجح وأوجبنا اتباع الارجح قاله في الآيات السنــــــات : الا فهل يلزم أو لا يلزم الا الذي شرع أو يلتزم ببناء الافعال الاربعة للفاعل يعنى أنه اذا لم يعمل به بعدما افتاه المجتهد فقيل يلزمه العمل به بمجرد الافتاء لانه فى حقه كالدليل في حق المجتهدين وقيل يلزمه العمل به بالشروع فى العمل به بخلاف ما اذا يشرع وقضية هذا القول أنه لو شرع فى العمل به ثم تركه لم يجز له الرجوع عنه الحصول الشروع وقيل يلزمه العمل به أن التزم العمل به فى تلك الحادثة قال فى الآيات البينات ولعل المراد به أي بالالتزام العزم على العمل به وينبغي أن يكون الشروع في العمل به كالالتزام أو هو منه واما الفراغ من العمل فالتزام بلا شبهة بدليل أنهم نقلوا الاجماع على منع الرجوع بعد العمل وان الخلاف فيما قبل العمل انتهى : - 347
الجزء 2 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.