للاولى ، والوقت التبعى هو الذى لا يقدر لغير صاحبة الوقت أولا ، بل ثانيا عند عروض مسوغ الجمع . ولا يرد على التعريف انه غير مانع كما قال ناصر الدين اللقاني : بأن وقت الصلاة عند خروج وقت الاداء هو وقت تذكرها ، لانا نقول كما في الآيات البينات : ان المفهوم من المقدر هـو المعين أوله واخره ، فلا يصدق على زمان تذكر الفائتة فانه ليس كذلك
وضده القضا تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علمــــا
یعنى ان القضاء ضد الاداء ، والقضاء لغة : فعل الشيء كيف كان قال تعالى : ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » ، واصطلاحا : هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها على المشهور في الاداء ، حال كون ذلك الفعل تداركا لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته ، وتدارك الشيء واستدراكه وادراكه : الوصول اليه . قوله تداركا . الخ. خرج به الصلاة المؤداة فى الوقت اذا اعيدت بعده في جماعة مثلا بناء على جوازه فلو صلى شخص فى الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت ، أو صلى منفردا خارج الوقت ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة فجمعوها وأعاد معهم فهل له الاعادة معهم ، قال المشدالي ظاهر الكتاب يجوز ، وعرضته على ابن عرفة فقال : ظاهر الكتاب ما قلت ، والذي عندى انه لا يفعل ، لان تعليلهم الاعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضى تخصيصها بالوقت . المشد الى : انما عللوا الاعادة بتحصيل فضل الجماعة . الحطاب : وقد رأيت لسند التصريح بأن الاعادة لتحصيل فضل الجماعة مختصة بالوقت . وخالفنا تعبير السبكي بما سبق له مقتض الشامل للوجوب والندب ، لانه راعى مذهبه فقط من قضاء النافلة التي لها أسباب عند الشافعية ، ونحن لا يقضى عندنا غير الفرض الا الفجر فتقضى الى الزوال على المشهور ، وقيل لا تقضى مطلقا ، وليس المــــــراد بالاستدراك مجرد الوصول الى ما سبق له موجب لفعله في الوقت ، بل لابد ذلك أن يكون الوصول اليه مطلوبا على وجه الجبرية للخلل الواقع ، والخلل ما أخل بالاجزاء ، وكون العلماء يقولون حجة القضاء ويسمون ما أدركه المسبوق من الصلاة أداء ، وما يصليه بعد الامام قضاء لاينقض حد القضاء ، لان الحج لما أحرم به وتعين بالشروع بعد ذلك قضاء قاله القرافي
میخ
- 53-
الجزء 1 — ص ٥٣