يصح
فعلى انها أداء لا يصح الاقتداء به لان المأموم قاض والامام مؤد، والمساواة في الاداء والقضاء واجبة ، وعلى ان الركعة الأخيرة قضاء وينوى القضاء وأحرى على القول الأول القائل ان كلها قضاء ، والمذهب كما في الحطاب عند قوله : والكل أداء أن نية الاداء والقضاء كل منهما تنوب عن الأخرى ، ونقل خليل فى التوضيح عن سند وابن عطاء الله انهما قالا : لا نعرف خلافا فى اجزاء نية الاداء عن نية القضاء فى الصلاة ، ونقل أن الباجي خرج قولا بعدم الاجزاء فيهما من قولهم بعدم الاجزاء في مسألة الاسير على ان التخريج المذكور بحث فيه في التوضيح باحتمال أن صوم سبب عدم الاجزاء فى الاسير ان رمضان عام لا يكون قضاء عن رمضان عام قبله ، لان الاداء لا ينوب عن القضاء بدليل أنه يجزئه اتفاقا اذا تبين انه صام ما بعد رمضان كما فى ابن الحاجب قاله شيخنا البناني عند قوله: أو الاداء أو ضده قال في المنهج
هل نية الاداء والقضـ والقضاء تنوب ذى عن ذى بالاستواء
أي هل نية الاداء تنوب عن نية القضاء وعكسه أولا ، وفي المذهب قول ، ان الصلاة اذا فعلت فى الضروري من غير عذر كانت كلها قضاء ، قال ميارة وعليه فتقضى اذا حاضت في الركعة الأولى یعنى فيما اذا صلت ركعة قبل الغروب وأخرى بعده واما ذو العذر اذا صلاها في الضرورى فهى أداء
ه
والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعا
لما ذكر الوقت في تعريف الاداء احتيج إلى تعريفه بانه الزمان الذي قدره الشارع للعبادة موسعا كان - كزمن الصلوات الخمس والوتر والفجر والعيدين والضحى - أو مضيقا - كزمن صوم رمضان وأيام البيض فما لم يقدر له زمان فى الشرع كالنذر والنفل المطلقين وغيرهما وان كان الزمان فوريا - کالایمان بالله تعالى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر - لا يسمى فعله أداء ولا قضاء ، وان كان الزمان لازما له والوقت المقدر شامل للوقت الاصلى ، والوقت التبعى كوقت أولى المجموعتين جمع تقديم بالنسبة الثانية ، ووقت ثانية المجموعتين جمع تأخير بالنسبة
-52-
الجزء 1 — ص ٥٢