تناسبه من حيث أنها عبادة وقربة والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) الآية ويقال عليه اذا كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة فهلا اشترطت في الطهارة من النجس لتحقق تلك الجهة فيها لانها عبادة اذ لا تكون الا واجبة أو مندوبة والواجب والمندوب عبادة واجيب بأنها من حيث هي لم توضع للتعبد فقد لا تكون واجبة ولا مندوبة كاز التك لها عن أرضك دفعـــا للاستقذار بخلاف الوضوء مثلا فانه لا يقع الا عبادة ولا ينافي ذلك غسل الاعضاء لمجرد التنظيف لان غسلها على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد ؟
اعتبار جنسه القريب مع
في مثله للحكم لا الغريب
قال القرافي في التنقيح الرابع الشبه قال القاضي أبو بكر هو الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاته وقد شهــــــد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب هـ
يعنى ولا يكتفى بالجنس البعيد فى ذلك كقولنا فى الخل مائـ لا تنبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن فقولنا لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته غير أنه مستلزم للمناسب قال القرافى فى شرح التنقيح فان العادة ان القنطرة لا تبنى على الاشياء القليلة بل على الكثيرة كالانهار فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة فان الشرع العام يقتضى أن تكون أسبابه عامة الوجود أما تكليف الكل بما لا يجده الا البعض فبعيد عن القواعد فصار قولنا لا تبنى
.
القنطرة على جنسه ليس بمناسب وهو مستلزم للمناسب وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن
- 195
الجزء 2 — ص ١٩٥