بالاستلزام وتلك العبارتان يحتمل موافقتهما لما صدر بـه السبكي في تفسير الشبه أعنى قوله الشبه منزلة بين المناسب والطرد اذا فسرت المنزلة بالمناسبة بالتبع ويكون الخلاف في مجرد العبارة لا في المعنى ويحتمل هو ظاهر السبكى والمحلى تفسير المنزلة بأعم من المناسبة بالتبع فيكون أعم من تفسير القاضى ويحتمل تفسيرها بما يوهــــم المناسبة من غير اطلاع عليها وهو ما رجحه الامدى في احكامه فيقال على ظاهر السبكى والمحلى يشبه الطردى من حيث أنه غير مناسب بالذات ويشبه الوصف المناسب بالذات من حيث التفات الشرع اليه في الجملة كالذكورة والانوثة فى القضاء والشهادة وعلى ما رجحه الامدى يقال مشابه المناسب فى أنه غير مجزوم بنفى المناسبة عنه ومشابه للطردى فى انه غير مجزوم بظهور المناسبة فيه فهو دون المناسب وفوق الطردى ثم ذكر الامدى أنه أقرب الى قواعد الاصول وانه الذي ذهب اليه أكثر المحققين قال ويليه فى القرب مذهب القاضي ابي بكر وهذا المذهب مباين لمذهب القاضي
تنبيه : قال ناصر الدين اللقانى ان القياس بالمناسب بالتبع هو القياس المسمى بقياس الدلالة فهو الجمع بما يناسب العلة هـ
قال في الايات البينات وفيه نظر لما يأتى عن شيخ الاسلام يعني زكرياء مما حاصله أن القياس بهذا المناسب قد يدخل في قياس العلة
لشموا العلة في قياس العلة المناسب بالذات والمناسب بالتبع
A
مثل الوضوء يستلزم التقربا ( بقصر الوضوء للوزن هذا مثـــال
للمناسب بالتبع يعنى كتعليل وجوب النية فى التيمم بكونه طهارة فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة فان الطهارة من حيث هـــــى لا تناسب اشتراط المنية والا اشترطت فى الطهارة من النجس لكن
-
194 -
الجزء 2 — ص ١٩٤