I
الوصفه اللازم له ، فهى الفساد كما في صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الاضاحي التي شرعها فيه ، والاعراض وصف لازم لصوم غير داخل في مفهومه ، ومقتضى نقل التفتازاني ان الوصف هو أيقاع الصوم فيه . قال فى الآيات البينات : يمكن حمل احدى العبارتين على الأخرى بأن يكون جعل الوصف هو ايقاع لاعتبار ما تضمنه من الاعراض المذكور هـ . وكما في الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به ، ويقيد بالقبض الملك الخبيث أى الضعيف لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسخ للتخلص من المعصية ، فالباطل لا اعتداد به عنده ويعتد بالفاسد ، فلو نذر صوم يوم النحر صح نذره لان المعصية في فعله دون نذره ويؤمر بخطره وقضائه ليتخلص من المعصية ويفي بالنذر ولو صامه خرج عن عهدة نذره لانه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد
بيع
فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الاداء قرنا
فعل مبتدأ ، وبوقت يتعلق به ، وجملة عين بالبناء للمفعول نعـ وقت ، وشرعا ظرف عامل فيه عين ، وجملة قرن باسم الاداء خبرا لمبدأ ، وقرن مبنى للمفعول ، واقترانه باسم الاداء اقتران الدال بالمدلول ، قال القرافى فى التنقيح فى تعريف الاداء : وهو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت ، فقولنا فى وقتها احترازا من القضاء ، وقولنا شرعا احترازا من العرف ، وقولنا اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المامور به لمصلحة في الوقت ، كما اذا قلنا الامر للفور فانه يتعين الزمان الذى يلى ورود الامر ولا نصفه بكونه أداء فى وقته ولا قضاء بعد وقته ، وكمن بادر لازالة منكرا وانقاذ غريق فان المصلحة هنا فى الانقاذ سواء كان فى هذا الزمان أو في غيره . واما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد انها لمصالح في نفس الامر اشتملت عليها هذه الأوقات وان كنا لا نعلمها ، وهكذا كل تعبد معناه انا لا نعلـ مصلحته لا انه ليس فيه مصلحة طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل فقد تلخص أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به ، وفى العبادات لمصلحة في الوقت ، فظهر
الفرق ه
م
- 50 -
-
الجزء 1 — ص ٥٠