ذلك كالعقد قاله في الآيات البينات وهذا هو المشهور . وقيل ان الاجزاء مختص بالمكتوب أى الواجب من العبادة
ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره مثلا ، أربع لا تجزىء في الأضاحى ، وقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة : اذبحها ولن تجزئى عن أحد بعدك . ومعنى كونهما منشأ الخلاف ان من قال بوجوب ما وصف في كل منهما بالاجزاء لما قام عنده من دليل الوجوب قال لا يوصف بالاجزاء الا الواجب ، ومن قال بالندب لما قام عنده من دليل الندب قال يوصف به كل من الواجب والمندوب ، ومن استعمال الاجزاء فى الواجب اتفاقا لا تجزئى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرءان قاله المحلى بناء على ان الصلاة في الحديث هي الواجبة ، وليس كذلك فانها نكرة في سياق النفى تعم الواجب والمندوب فاستعمال الاجزاء فيها انما هو على القول الآخر
تنبيه :
•
جزأ الثلاثى اذا كان مهموزا كان بمعنى الكفاية أيضا ، قاله المازري . وقابل الصحة بالطـــــــــلان وهو الفساد عند أهل الشان يعنى ان الصحة يقابلها البطلان ، فهو مخالفة ذي الوجهين الشرع وقيل في العبادة عدم اسقاط القضاء والبطلان هو الفساد عند أهل هذا الشأن ، أى الفن . قوله : قابل بكسر ، الموحدة لانه فعل أمر
•
•
وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفـ
باد
یعنى ان النعمان وهو أبو حنيفة خالف الجمهور في تعريف الفساد ، فقال مخالفة ما ذكر للشرع بأن يكون منهيا عنه ان كانت لكون النهي عنه لأصله فهى البطلان كالمخالفة فى الصلاة المفقود منها بعض الشروط أو الاركان ، الا ان التمثيل للمخالفة لأصله بفقد الشروط فيه نظر لان الشروط خارجة عن المشروط قاله في الآيات البينات . ثم قال اللهم الا أن يراد بقولهم لاصله ما يتوقف عليه الأصل شرطا كان أو ركنا هـ . وكبيع الملاقيح وهو ما في البطون من الاجنة لانعدام ركن من البيع وان كان منهيا عنه
- 49.
-
الجزء 1 — ص ٤٩