) وشرطها التعيين ( يعنى انه يشترط فى الالحاق بالعلة أن تتعين
أي تكون وصفا معينا وبه قال الجمهور لان العلة منشأ التعدية المحققة للقياس الذى هو الدليل ومن شأن الدليل أن يكون معينا فكذا منشأ المحقق له خلافا لمن اكتفى بعلية منهم بين أمرين مثلا مشترك بين المقيس والمقيس عليه لان ذلك المبهم المشترك يحصل المقصود والمراد بالتعدية فى قوله لان العلة منشأ التعدية الخ تعدية الحكم عن الاصل الى الفرع قولهم المحققة للقياس اعترضه بعضهم بأن ذلك يقتضى أن التعدية المحققة من أركان القياس وليس كذلك اذ أركانه أربعة تقدم ذكرها وأجيب بأنا لا نسلم أن من لازم المحقق للشيء كونــه من أركانه فان شروط وجوب الشيء محققة له وليست من أركانه وكذا العلل العقلية محققة لمعلولها وليست من أركانه ويجوز عند الشافعية التعليل بمبهم من أمرين فأكثر اذا ثبتت علية كل منهما أو منها كقولهم من مس من الخنثى غير المحرم بفتح الميم أحد فرجيه أحدث أى انتقض وضوءه لانه اما ماس فرج آدمى أو لامس غير محرم لان كلا من المس واللمس يثبت عليته للحدث عندهم وبعضهم جعل محل الخلاف في التعليل بمبهم غير مشترك وتصوره متعذر لانهم انمــــا أرادوا بكون التعليل بالمبهم غير المشترك انه لا أصل هناك يلحق به حتى يكون المبهم مشتركا بينه وبين ذلك الفرع لزم اثبات الاحكام بمجرد التعليل من غير أن يتحقق هناك قياس وهو في غاية الاشكال لان مجرد التعليل خارج عن أدلة الفقه المقبولة والمردودة وان أرادوا بذلك أن هناك أصلا يلحق به فكيف يصح الالحاق مع عدم الاشتراك في العلة وأيضا فان أرادوا بالمبهم القدر المشترك بين أمرين أو أمور من المحصور في عدد خاص فهذا معين لا مبهم وان أرادوا به واحدا من أمور لم تثبت علية شيء منها لكن تحتمل علية واحد منها
- 150
-
الجزء 2 — ص ١٥٠