نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤٥٨

الكلام هناك فيما اذا وجدت العلة دون حكمة كما نص عليه السبكي والمحلى فان العلة هى السفر وقد وجد قطعا لكن انتفت حكمته التي المشقة بخلاف ما هنا فان العلة المستنبطة التى هى مظنـ هي ة فأيـــــــن الاستمتاع والتلذذ لم توجد فى المحارم اذ ليس مظنة لذلك فأيـ أحدهما من الآخر وان أشتبه على ناصر الدين اللقاني وشهاب الدين عميرة قال فى الايات البينات ومنشأ الغلط والاشتباه التعبير بالمظنة هنا وهناك وهو عجيب فانها ذكرت هناك على أنها وصف العلة وهنا على أنها نفس العلة انتهى العلة قوله وقد تعمم لاصلها يعنى يجوز أن تعود على أصلها الذي استنبطت منه بالتعميم أى تجعله عاما اتفاقا كتعليل الحكم في حديث الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان ) بتشويش الفكر فانه يشمل غير الغضب لاكنها لا تخرم ) بفتح الفاء وسكون الخاء المعجمة وكسر الراء يعنى انه يشترط في صحة الالحاق بالعلة ان لا تخرم أى لا تبطل أصلها الذي استنبطت منه لانه منشأهـ فابطالها له ابطال لها كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فانه يجوز الاخراج قيمة الشاة مفض الى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها وذلك فيه ابطال لما استنبطت منه وهو قوله صلى الله عليه وسلم فى أربعين شاة شاة ) واجيب من جهة الحنفية بأن هذا ليس عودا بالابطال انما يكون عودا به لو أدى إلى رفع الوجوب وليس كذلك بل هو توسيع للوجوب أي تعميـــــــم له والمراد بالابطال هنا ما ليس بتخصيص ولا تعميم بدليل مقابلته بهما في كلام الأئمة وأيضا فان الابطال بالمعنى المقابل لهما لا يتصور الا أن يكون ابطالا له - - 149 -
الجزء 2 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.