نشر البنود على مراقي السعود - الشنقيطي 1-2 — الصفحة ٤١٣

المنصوص عليه قيل يكفر لشهرته وقيل لا يكفر لجواز أن يخفى عليه وهذا في قديم العهد بالاسلام أما حديث العهد به فلا يكفر اذا جحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة فضلا عن غيره ولا يكفر جاحد المجمع عليه الخفى بأن لا يعرفه الا الخواص كفساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة ولو كان الخفى منصوصا عليه كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فانه قضى به النبي صلى الله عليـه وسلم كما رواه البخاري كتساب القياس وهو الكتاب الرابع وهو لغة التقدير والتسوية يقال قاس الجرح بالميل بالكسر أى المرود اذا قدر عمقه به ولهذا سمى الميل مقياسا ويقال فلان لا يقاس بفلان أى لا يساويه والنظر في هذا الكتاب قال الفهرى من أهم أصول الفقه اذ هو أصل الرأى وينبوع الفقه ومنسه تتشعب الفروع وعلم الخلاف وبه تعلم الاحكام والوقائع التي لا نهاية لها فان اعتقاد المحققين انه لا تخلو واقعة من حكم ومواقع النصوص والاجماع محصورة روى ابن القاسم عن مالك انه قال الاستحسان أى الاجتهاد تسعة أعشار العلم والقياس اصطلاحا ذكره في قوله بحمل معلوم على ما قد علم للاستوا في علة الحكم وسم وسم بالواو مبنيا المفعول بمعنى ميز وعرف يتعلق به قوله مجمل وعلى ما قد علم يتعلق بحمل وكدا قوله للاستواء وقوله في علة الحكم يتعلق بالاستواء يعنى أن القياس في الاصطلاح هو حمــــــل معلوم على معلوم أى الحاقه به فى حكمه لمساواة المحمول للمحمول عليه في علة حكمه بأن توجد بتمامها فى المحمول وذلك سر التعبير 104-
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.