السماع منه صلى الله عليه وسلم فالمجمع عليه المعلوم الدين بالضرورة ليس التكفير بانكاره لكونه انكار مجمع عليه بل لكونه انكار معلوم من الدين ضرورة فلم ينقل الا مدى وابن الحاجب أحد عن التكفير بانكاره بل نقلا انكار اسناد التكفير الى كونه مجمعا عليه واتفقوا على أن انكار حكم الاجماع الظني لا يوجب التكفير ولا يكفر جاحد المجمع عليه المعلوم من غير الدين بالضرورة اتفاقا كوجود بغداد
عدم
ومثله المشهور في القوى ان كان منصـوصــا
يعنى انه يكفر بانكار الحكم المجمع عليه المشهور بين الناس
المنصوص عليه بالكتاب والسنة على القول القوي أي الصحيح لمـ تقدم وقيل لا يكفر لجواز أن يخفى عليه مثاله عند المحلى حلية البيع والظاهر انه مما علم من الدين بالضرورة كما عند حلولو واستدل المحشى لكونه لا يكفر بأن متكلمى أهل السنة عرفوا الكفر بأنه انكار ما علم بالضرورة من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما انهم عرفوا الايمان بأنه التصديق بما علم ضرورة انه من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا واسطة عندهم بين الايمان والكفر والتصديق والانكارا كلاهما أمر قلبى أقام الشارع ما يدل عليه من قول أو فعل مقامه ولو كان انكارا المشهور الذى ام يعلم ضرورة كفرا لكان التعريف غير جامع
وفي الغير اختلـف ان قدم العهد بالاسلام السلف قدم بضم الدال والسلف فاعل اختلف يعنى أن من سلف من أهل الاصول اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه من الدين المشهور غير
103
الجزء 2 — ص ١٠٣